البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق..نواب: صفعة على وجه السوق الموازية..وخفض معدلات التضخم أبرز الفوائد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وكيل موازنة البرلمان:المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحليةبرلمانية:تحرير سعر الصرف تسيطر على التضخم وتحقق التنمية الاقتصاديةبرلماني : تحرير سعر الصرف يحقق الاستقرار فى السوق المصرى
قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف، مؤكدين أن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية ويقطع الطريق على تجار العملة ، كما أنه سيسهم في مواجهة آثار التضخم وتعزيز برامج الإصلاح الإقتصادية.
بداية ، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بقرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر صرف العملات، مؤكدا أن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية لشراء وبيع الدولار ،مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري .
أشار "عمر" في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»إلى أن قرار البنك المركزي ، قرار جرىء وسيقضى على الفجوة التى خلفها العاملين فى السوق الموازية من التلاعب في أسعار الدولار، كما أنها خطوة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الإستقرار في سوق العملات الأجنبيةوبعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشعب المصري إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية ، لاسيما بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة و تحقيق سيولة دولارية كبيرة للسوق.
وبعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشعب المصري إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية ، لاسيما بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة و تحقيق سيولة دولارية كبيرة للسوق.
من جانبه،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف ، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في المقام الأول في القضاء على السوق الموازية ، إلى جانب النزول بالتضخم لأدنى مستوى .
و أشارت "الكسان " في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرًا خلال الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية ، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا القرار سيقضي على هذه الفجوة ويسهم في تحقيق الاستقرار يالسوق المصري.
في سياق متصل، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف يساهم فى تحقيق الاستقرار في السوق، بعد حالة التقلبات الكبيرة التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة و السوق الموازى الذى انعكس بقوة فى أسعار المنتجات، مضيفا:" الفترة الأخيرة شهدت عدم استقرار السعر وقيام المستوردين للسلع بتسعير سلعهم بشكل يومي، وما نتج عنه عدم استقرار أسعار السلع ومعاناة المواطنين".
وأكد " هندى " أن تحرير سعر الصرف يساهم ايضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي اضطر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، لتلبية الطلب على العملة، ، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بصفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى أخذ هذا القرار الذى جاء فى الوقت المناسب لوقف ما يشهده السوق الموازى من مضاربات و"دولرة" غير مسبوقة.
وأشار إلى أن وتحريره سعر الصرف يساهم ايضا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستحيل قدومه في ظل وجود سعرين للصرف، وعليه فإن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية، وخفض الواردات التي ترتفع في السوق المصرية سعراً، وبالتالي يتراجع الطلب عليها مقابل تشجيع المنتج المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة النقد الأجنبي ياسر عمر تحرير سعر الصرف أسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول