برلماني : قرار البنك المركزي ضروري لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الدولار وفقا لآليات السوق سيخلق حالة من التوازن في السوق المصرية، لأنه سيسهم في القضاء على السوق السوداء التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الماضية، لافتا إلى أن القرار يستهدف توحيد سعر الصرف على المدى المتوسط.
وقال "عبد الجواد"، إن القرار يتيح السيطرة على التضخم الذي ارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل رفع سعر الفائدة الذي يستهدف سحب السيولة من السوق، ومن ثم التصدي لمحاولات تجار العملة التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وهو ما يحقق التوازن في سعر الصرف.
وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن القرار سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار ونمو للقطاع الخاص على المدى المتوسط، خاصة أنه يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وأوضح أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، الأمر الذي يعكس أهمية صدور هذا القرار في هذا التوقيت شديد الأهمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البنك المركزي السوق المصري
إقرأ أيضاً:
هل تشهد معدلات التضخم انخفاضًا في 2025؟.. خبير اقتصادي يوضح
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في البلاد بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لتصل إلى نحو 26%، وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض هذه المعدلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وربما تصل إلى مستويات أقل بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للأحداث العالمية المتسارعة، وأن التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة هذه التحديات مرتفعة.
وأكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل.
وأكمل: "لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل لما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية".
وأشاد الدكتور بدرة بالحزمة التيسيرية الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، والتي تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي المصري العملات الأجنبية الحكومة المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بعد قليل.. مؤتمر صفحي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي أخبار تفاصيل رسمية عن سفينة ميناء الإسكندرية: أفرغت شحنة للإنتاج الحربي أخبار الحكومة تكشف مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة أخبار خبير اقتصادي: إجراءات الحكومة مع صندوق النقد ستتغير بعد توجيهات الرئيس أخبار أخبار مصر هل تشهد معدلات التضخم انخفاضًا في 2025؟.. خبير اقتصادي يوضح منذ 9 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر اللواء سمير فرج: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القضية الفلسطينية منذ 27 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر من الافتتاح حتى الختام.. ننشر أجندة المنتدى الحضري العالمي - (مستند) منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر