المجموعة العربية ستتقدم ببيانات ضد إسرائيل للوكالة الدولة للطاقة الذرية يوم الجمعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال مرسل "القاهرة الإخبارية" من فيينا، إن مجلس المحافظين بالوكالة الدولة للطاقة الذرية سوف تتقدم إليه المجموعة العربية ببيانات يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإخضاع القدرات النووية الإسرائيلية، لنظام الضمانات الشاملة، وهو ما يعني إشراف وإمكانية السماح للوكالة بالتفتيش على كامل منشآته.
مصر والإمارات تواصلان الاسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة الكويت والفاو يبحثان الوضع الإنساني الكارثي في غزة الغموض النوويوأضاف أن المسؤولين العرب أكدوا أنه بعد الاعتراف الإسرائيلي لم تعد سياسة الإخفاء أو الغموض النووي الذي كانت تتبعها إسرائيل محل جدوى، موضحا أن وزير التراث الإسرائيلي دعا في نوفمبر الماضي إلى ضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية ولا يمكن له التهديد بسلاح لا يمتلكه.
وتابع أن مجلس المحافظين يضم 35 دولة من بينها 3 دول عربية هي السعودية والجزائر وقطر، ولكنه يضم أيضا مجموعة من الدول الداعمة لفلسطين على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وعدد من الدول في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وكذلك الصين وروسيا وأسبانيا من المجموعة الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس المحافظين الوكالة الدولة للطاقة الذرية غزة الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي