رئيس لجنة الخطة والموازنة يُثني على جرأة قرارات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رحب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات البنك المركزي المصري في رفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق.
المالية: إطلاق نادى المواطنة الفعالة والنموذج الوطني للموازنة التشاركية بجامعة أسيوط البنك المصري الخليجي يعدل حدود استخدام جميع بطاقاته الائتمانية بالخارجووصف هذه الخطوة بأنها جريئة وسريعة، تسهم في تعجيل خروج مصر من الأزمة الحالية وتقليل تداعيات الأزمات الجيوسياسية، مما يسهم في تحقيق هدف خفض معدلات التضخم.
وأشار الفقي إلى أهمية قرارات البنك المركزي في استيعاب السيولة النقدية من السوق المصري، بهدف تسريع انخفاض معدلات ارتفاع الأسعار، وتحقيق توازن في التضخم، خاصةً في ظل الأحداث الجيوسياسية الراهنة. ورؤيته لتحقيق تضخم بنسبة 5% إلى 6% نهاية عام 2024.
وفسر الفقي قرارات البنك المركزي على أنها نتيجة لندرة النقد الأجنبي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها جاءت كتحفيز للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم إضافي.
وأكد أن هذه القرارات تأتي في سياق استعداد مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية، وكذلك لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن الآثار السلبية المؤقتة على الاستثمار والسوق المصري جراء هذه القرارات ستتلاشى تدريجيًا بمجرد تحقيق استقرار في سعر الصرف. وتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة تدريجيًا لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو في الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري سعر صرف البنك المركزي المصري اسعار الصرف اسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
أصدر بنك إنجلترا المركزي قرارا بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، الخميس، مستأنفاً التيسير النقدي وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.
ويُشار الي أن البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد سلسلة من بيانات النمو الباهتة في المملكة المتحدة.
واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر، بينما أظهرت أحدث قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، بعد انكماشه بنسبة 0.1% في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% أقل من المتوقع في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر، مما أدى أيضاً إلى تأجيج التوقعات بأن صناع السياسات في البنك المركزي سيتجهون نحو أول خفض لهم في عام 2025. وهدف التضخم للبنك المركزي هو 2%.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!