قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

قررات البنك المركزي فرصة لزيادة حجم الصادرات المصري

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ان هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة أن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

تحسين الميزان التجاري وتخفيف الطلب على الدولار

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن القرار يسهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصري، متابعا أن القرار يسهم بقوة في زيادة حجم الصادرات، مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، ما سيحسن من الميزان التجاري ويخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدي العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعي والزراعي وكل القطاعات القائمة على التصدير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب سعر الصرف تحرير سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.

شروط العفو الرئاسي

في هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.

يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.

عفو رئاسى عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناءدعاء ليلة القدر كما أبلغنا الرسول الكريم.. اللهم إنك عفو فاعف عنا

ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسي

لا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • لزيادة الصادرات.. الزراعة تصدر 908 تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
  • رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر.. مدبولي: جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح
  • مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
  • مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز لـ 34 مليار دولار
  • قرارات «ترامب» تهزّ الاقتصاد العالمي.. ما تأثيرها على قطاع «الطاقة»؟
  • البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
  • خبراء يحذّرون من «كارثة» اقتصادية.. المواطن وحده الخاسر الأكبر!