«اقتصادية المصريين الأحرار» تشيد بقرارات «المركزي»: تدعم الاقتصاد وتكافح التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، دعم قرارات البنك المركزي اليوم، مؤكدة أنّها تهدف إلى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، مع تضييق الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت واصل أنّ ربط القرار بتوجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في المواني، يهدف إلى كبح جماح الأسعار وموجة التضخم.
وأشارت إلى أنّ قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى تغيير سلوكيات المواطن المصري نحو الادخار للحد من الاستهلاك وإعادة ترتيب الأولويات، ما يُعزز قدرات البنوك على ضخ الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية مفيدة للاقتصاد المصري.
القرارات تستهدف مقاومة التضخموأكدت واصل أنّ قرار التعويم مع رفع الفائدة يمثل حافزًا للمصريين في الخارج للتعامل مع البنوك والتوجه للسوق الرسمي، ما يُساهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ويدفعهم إلى إيداعها في البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة ذات العائد المرتفع.
وأوضحت أنّ القرارات تستهدف مقاومة التضخم وعودة حرية التعامل بالعملات الأجنبية مع البنوك، ما يُشجع التعامل مع السوق الرسمي بدلا من السوق السوداء.
وأشارت إلى أنّ هناك تحديًا كبيرًا يُواجه تأثيرات رفع سعر فائدة الإقراض على المستثمرين، ما يتطلب ضرورة وجود دور رقابي فاعل للحكومة للسيطرة على الأسواق خلال الفترة الراهنة لحين الوصول إلى استقرار سعر الصرف الحقيقي.
وشددت واصل على أنّ القرار حق أصيل للمواطن المصري يستوجب موقفًا حازمًا وحاسمًا من الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود ترف الوقت، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية أثنت على صبر المواطن المصري في أحلك الأزمات، ما يتطلب إطار حوكمة يُنظم التفاعل بين الحكومة والمواطن.
وأكدت واصل أهمية توظيف الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية، وضرورة زيادة الاحتياطات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار البنوك الإقراض
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: معدلات الفائدة سوف تنخفض في 2025
تحدث الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مشددًا على أن هذا الاجتماع يؤكد على ضرورة التعاون ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، والذي يعتبر واحدة من أهم النقاط لدعم الصناعات خلال الفترة المقبلة، في ظل العديد من التحديات التي تتمثل في تحديات عالمية وضرورة يعني عزم الاقتصاد المصري عن التحديات دي من خلال التوحيد ما بين السياسات المالية والنقدية في عام 2025.
اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية اقرأ بالوفد.. "السيسي" يطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي عبدالسند يمامة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديدوشدد “منصور”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه في العام الجديد نتجة لسياسة تسهيل سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية، موضحًا أنه سيكون هناك حفض معدلات الفائدة في عام 2025، منوهًا بأن هذا يأتي بعد نجاح المركزي المصري في السيطرة على معدلات التحكم ودفعها من مستويات مرتفعة جدا من إلى الانخفاض، ويستهدف مستويات تقترب من 10% خلال نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي لإعطاء مساحة للقطاع الخاص والتي تلقي بالتبعية استجابة ايضًا من القطاع الخاص لمزيد من الانخراط في تحسينت وزيادة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القطاع الخاص له دور مهم جدًا خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أنه يجب أن يحصل على تسهيلات من الحكومة ومن البنك المركزي وهو ما سيكون متوقع في عام 2025.
وتابع: “في ظل الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة واهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء أن يحدث زيادة في النمو.. جهود الحكومة في ملف الاقتصاد كبير جدًا وكان هناك قدرة من الحكومة على مواجهة التحديات.. بعض التحديات تؤدي لبعض الضغوط على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط”.
وأمس اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.