«اقتصادية المصريين الأحرار» تشيد بقرارات «المركزي»: تدعم الاقتصاد وتكافح التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، دعم قرارات البنك المركزي اليوم، مؤكدة أنّها تهدف إلى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، مع تضييق الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت واصل أنّ ربط القرار بتوجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في المواني، يهدف إلى كبح جماح الأسعار وموجة التضخم.
وأشارت إلى أنّ قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى تغيير سلوكيات المواطن المصري نحو الادخار للحد من الاستهلاك وإعادة ترتيب الأولويات، ما يُعزز قدرات البنوك على ضخ الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية مفيدة للاقتصاد المصري.
القرارات تستهدف مقاومة التضخموأكدت واصل أنّ قرار التعويم مع رفع الفائدة يمثل حافزًا للمصريين في الخارج للتعامل مع البنوك والتوجه للسوق الرسمي، ما يُساهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ويدفعهم إلى إيداعها في البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة ذات العائد المرتفع.
وأوضحت أنّ القرارات تستهدف مقاومة التضخم وعودة حرية التعامل بالعملات الأجنبية مع البنوك، ما يُشجع التعامل مع السوق الرسمي بدلا من السوق السوداء.
وأشارت إلى أنّ هناك تحديًا كبيرًا يُواجه تأثيرات رفع سعر فائدة الإقراض على المستثمرين، ما يتطلب ضرورة وجود دور رقابي فاعل للحكومة للسيطرة على الأسواق خلال الفترة الراهنة لحين الوصول إلى استقرار سعر الصرف الحقيقي.
وشددت واصل على أنّ القرار حق أصيل للمواطن المصري يستوجب موقفًا حازمًا وحاسمًا من الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود ترف الوقت، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية أثنت على صبر المواطن المصري في أحلك الأزمات، ما يتطلب إطار حوكمة يُنظم التفاعل بين الحكومة والمواطن.
وأكدت واصل أهمية توظيف الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية، وضرورة زيادة الاحتياطات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار البنوك الإقراض
إقرأ أيضاً:
هل يتأثر الاقتصاد العالمي بعد رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير يوضح «فيديو»
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن هناك توافقًا كبيرًا بين المحللين الاقتصاديين والمتخصصين على أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ستؤثر سلبًا على كل من الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأضاف «4غنيم»، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه الإجراءات قد تصب في مصلحة بعض الشركات الأمريكية، لكنه أوضح أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم داخل الولايات المتحدة، حيث سترتفع فاتورة الاستيراد مما يضر بالمستهلك الأمريكي العادي.
وأكد «4غنيم» أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص العجز التجاري، إلا أن هذا سيؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع الأسعار.
وتابع: مع زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يستطيع خفض الفائدة بنفس السرعة التي ارتفعت بها في الفترات السابقة.