الغرف التجارية توضح الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد علاء عز أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، أن هذا الإصلاح في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.
وقال إن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي في الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.
وأوضح أنه، سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%، كما أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.
وتوقع عز التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الان.
كما توقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية، حيث البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.
ولفت إلى أنه سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها الا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم
كما أن هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية.
وأوضح عز أن هذا الاجراء الى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
وشدد عز على دور منظمات الاعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من اجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية قرارات البنك المركزي الاصلاحات المالية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصى تحدي سافر لقرارات المجتمع الدولي
أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبرًا هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، خاصة أنه جاء في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما يعكس تعمد إسرائيل تأجيج التوترات في المنطقة.
وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الاقتحام يعد استمرارًا للسياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومحاولة لفرض واقع جديد في القدس المحتلة يخالف الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يقرّ بأن المسجد الأقصى مكان مقدس خاص بالمسلمين فقط، مشددًا على أن تكرار مثل هذه الاعتداءات لا يمكن اعتباره تصرفات فردية، بل هي جزء من مخطط ممنهج يسعى لتهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى، وهو ما يشكل انتهاكًا سافرًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
استنكار اقتحام المقدسات الإسلاميةوأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن اقتحام مسؤول حكومي إسرائيلي للمسجد الأقصى بهذا الشكل العدائي، وبحماية من قوات الاحتلال، يمثل تحديًا مباشرًا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحظر أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للقدس والمقدسات الإسلامية، لافتًا إلى أن هذا التصعيد الخطير يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، ويزيد من حالة الاحتقان والغضب بين الشعوب العربية والإسلامية.
وطالب عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المنظمات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الاستفزازات التي تنتهك حرية العبادة وتعدّي على المقدسات الإسلامية.
القضية الفلسطينيةوأشار المستشار "أبو العطا" إلى أن الموقف المصري ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، حيث تؤكد مصر دائمًا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مشددًا على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على اتخاذ مواقف سياسية ودبلوماسية صارمة للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته العدوانية.
واختتم رئيس حزب ”المصريين“ بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحده في مواجهة هذه الاعتداءات، وأن الشعوب العربية والإسلامية تقف إلى جانبه في نضاله المشروع ضد الاحتلال، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار هذه السياسات الاستفزازية والاعتداءات الممنهجة على المقدسات الإسلامية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة