التخطيط تحدد موعد إجراء التعداد السكاني الأولي والنهائي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر أيار المقبل والنهائي في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الحالي. وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا مُوسعا، للمُحافظين كافة، لبحث وتحديد آليات توزيع المبالغ المقترحة للمحافظات في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2024"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة خطط المحافظات وآلية توزيع هذه المبالغ، فضلا عن استعراض اخر تطورات العمل في الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المُزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني المُقبل".
وهنأ الوزير "المُحافظين لمناسبة تسنمهم لمناصبهم الجديدة"، متمنياً لهم "دوام الموفقية والنجاح في عملهم لخدمة البلد".
واضاف أن "هذا الاجتماع مهم جدا، للتداول بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام، وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى ان "دوائر التخطيط في المحافظات بكوادرها كافة هي الأساس في نجاح المحافظة وانطلاقها إلى الأمام".
وأكد "استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الجديدة في المحافظات، لاسيما فيما يخص عملية إدراج المشاريع بغية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع"، موضحا ان "الابواب مُفتوحة لاستقبال الاستفسارات والقضايا المُتلكئة التي تعاني منها بعض المحافظات".
وذكر ان "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طوال"، لافتا الى ان "هذا المشروع مثبت بالبرنامج الحكومي، ويحظى باولوية كبيرة وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه".
وبين ان "التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر آيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري"، داعيا المحافظين إلى "تهيئة مُتطلبات دوائر الإحصاء في المحافظات من اجل ضمان نجاح التعداد".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين لوزير التربية: لدفع بدل الانتاجية كاملا عن شهر تشرين الثاني
طالب حراك المعلمين المتعاقدين، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "بدفع بدل الانتاجية كاملاً عن شهر تشرين الثاني وعدم ربطه بتقليص الساعات المجحف".
وقال في بيان: "أيها المجتع التربوي، أساتذتنا وأهلنا وطلابنا، النخبة التربوية، لسنا نحن من أعلن بدء التدريس، بل هي الوزارة والروابط التي- رغم الحرب الإبادية والتهجير- أعلنت قبولها لكنها اشترطت بدء التعليم بزيادة بدل الانتاجية. ولأن مفاتيح المدارس والثانويات بيد الوزارة والروابط، بدأ التعليم، وكان على حساب آلاف المتعاقدين الذين توزعوا ما بين من فقد ساعاته كاملة وبين من فقد نصفها وربعها تحت شعار: مجزرة تقليص الساعات. نعم، راجعنا الوزير وللآن لا آذان صاغية، فهل توافقون أيها الأشراف والأخيار على أن يدفع المتعاقد الذي خرج من منزله وقريته بثيابه، فاتورة حرب عدوانية، ويخسر كامل ساعاته كما خسر منزله وأخوته وأهله وأصدقائه؟ لو كانت القضية خسارة عدة ساعات- كما تدعي رابطة الثانوي- لكانت القضية قضية تافهة، لكنها قضية فقدان كامل الساعات أو ثلاثة أرباعها أو نصفها، قضية فقدان المتعاقدين مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تمنعت أغلبية المدارس الخاصة في مناطق الحرب، عن دفع الرواتب بسبب عدم دفع الأهالي الأقساط، والأهل هنا لا يلامون".
وختم الحراك بيانه: "نطلب من وزير التربية تحمل المسؤولية التربوية والوطنية في احتساب كامل ساعات المتعاقدين التي كانت لديهم العام الماضي، ودفع بدل الانتاجية كاملة على أن لا تنقص عن 600 دولار عن كل شهر، كحق مكتسب لكل متعاقد يعيش أتون حرب يتوجب فيها على وزارته وحكومته حماية الساعات والعقود وبدل الانتاجية بشكل كلي".