التخطيط تحدد موعد إجراء التعداد السكاني الأولي والنهائي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر أيار المقبل والنهائي في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الحالي. وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا مُوسعا، للمُحافظين كافة، لبحث وتحديد آليات توزيع المبالغ المقترحة للمحافظات في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2024"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة خطط المحافظات وآلية توزيع هذه المبالغ، فضلا عن استعراض اخر تطورات العمل في الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المُزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني المُقبل".
وهنأ الوزير "المُحافظين لمناسبة تسنمهم لمناصبهم الجديدة"، متمنياً لهم "دوام الموفقية والنجاح في عملهم لخدمة البلد".
واضاف أن "هذا الاجتماع مهم جدا، للتداول بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام، وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى ان "دوائر التخطيط في المحافظات بكوادرها كافة هي الأساس في نجاح المحافظة وانطلاقها إلى الأمام".
وأكد "استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الجديدة في المحافظات، لاسيما فيما يخص عملية إدراج المشاريع بغية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع"، موضحا ان "الابواب مُفتوحة لاستقبال الاستفسارات والقضايا المُتلكئة التي تعاني منها بعض المحافظات".
وذكر ان "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طوال"، لافتا الى ان "هذا المشروع مثبت بالبرنامج الحكومي، ويحظى باولوية كبيرة وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه".
وبين ان "التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر آيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري"، داعيا المحافظين إلى "تهيئة مُتطلبات دوائر الإحصاء في المحافظات من اجل ضمان نجاح التعداد".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
احتجاج أساتذة التعليم الأولي ببني ملال للمطالبة بحقوقهم
أعلنت تنسيقية أساتذة التعليم الأولي بإقليم بني ملال، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 22 فبراير 2025 بساحة المسيرة بمدينة بني ملال، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال. ويأتي هذا الاحتجاج، وفق ما أعلنته التنسيقية، في إطار المطالبة بتحسين ظروف العمل ورد الاعتبار لأساتذة التعليم الأولي الذين يشتكون من “الإقصاء والتهميش”.
ودعت التنسيقية، في بلاغ لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذه المحطة تأتي ضمن خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل تحقيق مطالب الأساتذة، وعلى رأسها تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وضمان استقرارهم المهني.
كما وجهت التنسيقية نداءً إلى مختلف الإطارات النقابية والحقوقية قصد الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي، مؤكدة أن الملف المطلبي لأساتذة التعليم الأولي “يستدعي دعماً واسعاً من جميع الفاعلين في القطاع”، خاصة في ظل ما وصفته بـ”غياب إرادة حقيقية من الجهات المسؤولة للاستجابة للمطالب المشروعة”.
ويطالب أساتذة التعليم الأولي منذ سنوات بتحسين أوضاعهم المهنية، حيث سبق لهم أن خاضوا عدة احتجاجات في مختلف المدن المغربية للتنديد بظروف التشغيل الهشة وضعف الأجور، فضلاً عن غياب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي. كما يطالب المحتجون بإدماجهم في الوظيفة العمومية على غرار باقي الأسلاك التعليمية.