وزير قطاع الأعمال: تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان و400 مليون دولار حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يعد سمة مميزة للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار.
أعرب الدكتور عصمت، عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وباكستان، والتطلع لتعزيز تلك العلاقات الثنائية، خاصة في ظل وجود أجندة شاملة للتعاون الثنائي خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل التعليمي والثقافي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت في احتفالية السفارة الباكستانية بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين لباكستان، بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان في مصر، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.
قدم الدكتور عصمت، التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني، متمنيا دوام التقدم والنمو للبلدين الصديقين، ومشيرا إلى الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستضافة القاهرة لمؤتمر الفرص التجارية بين باكستان ومصر في سبتمبر 2023، والمؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية في يناير الماضي، واللذان شهدا مشاركة واسعة من قبل الشركات الباكستانية ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تطرق الدكتور عصمت في كلمته إلى المباحثات التي أجراها مع وزير التجارة الباكستاني والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، والتي شملت مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بصناعات الغزل والنسيج والأدوية والورق والأسمدة، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن باكستان تمثل أحد الدعائم الأساسية في قارة آسيا بما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز 33 من حيث المساحة، كما أنها تعد سوقًا رائجة للتجارة والاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تقرض التجاري وفا بنك 20 مليون دولار
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت عن شراكة لتعزيز المركز المالي للبنك ودعم تنفيذ استراتيجيته نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر، ما من شأنه أن يعزز على نحو مباشر من قدرة التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع أنشطته الإقراضية.
وقال البنك في بيان، إن القرض المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار سيدعم رأس مال التجاري وفا بنك إيجيبت، مما سيساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
هذا وسيؤدي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، وتعزيز قدرته على المشاركة في المبادرات الاستراتيجية بقدر أكبر من الثقة، كما سيؤدي التمويل والدعم الفني المقدم من المؤسسة للبنك إلى زيادة محفظة تمويل الأنشطة المناخية، خاصة مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخارطة الطريق الطموحة لمجموعة البنك نحو تحقيق الاستدامة، حيث يعد هذا الدعم الرأسمالي للتجاري وفا بنك أمراً حيوياً لتعزيز النمو في تلك المجالات الاستراتيجية.
تُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة، وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل.
وقال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، «تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت خطوة إستراتيجية نحو دعم المركز المالي للبنك، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز قدرته على دعم قطاعات النمو الرئيسية، وستمكننا هذه الزيادة في رأس المال من تنفيذ مشروعات تمويل أكبر حجماً وأكثر أثراً، ومن خلال هذا الاستثمار، سيتمكن البنك من تسريع وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، مما يعزز دورنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة».
وصرح أليو مايغا المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: «إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومن خلال تعزيز المركز المالي للتجاري وفا بنك إيجيبت، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر».
يتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات، كما يتسق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
اقرأ أيضاًارتفاع صافي أرباح بنك بيت التمويل الكويتي - مصر إلى 6.96 مليار جنيه بنهاية 2024
أبو الفتوح: 4 تريليونات جنيه حجم محفظة قروض البنك الأهلي المصري
عوائد 30%.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف