الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين في ملف سوق الصالحين بمدينة سلا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20 من مصدر موثوق، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حلت يوم أمس بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في ملف سوق الصالحين بسلا المعروف بسوق “الكلب” الذي كلف 34 مليار سنتيم.
وأوضح المصدر، أن “مجموعة من المسؤولين يتم التحقيق معهم في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء منها بالعشرات”.
وكشف المصدر ذاته، أن “بعض المسؤولين بعمالة سلا يتكتمون عن الكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، فيما تم إقصاء أعداد كبيرة من أصحاب الحق”، حسب تصريحات المتضررين.
وتابع المصدر، أن “مستفدين تم إحصاؤهم في وقت سابق (كانوا يشتغلون بالسوق في صغرهم قبل إعادة هيكلتهم والتحقوا بسلك الوظيفة) تفاجؤوا بإقصائهم في اللائحة الثانية من عملية الإستفادة يوم إجراء القرعة بإحدى القاعات بسلا بحجة “أنهم موظفين”، حيث لم يتم الكشف عن قرار سحب المحلات منهم أو من استفاد منها”.
ولم تفرج مصالح عمالة سلا لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج وسط التجار من “استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة أوبتوكيلات” من المحلات.
وأكد المصدر، أن “العشرات من المحلات لازالت مغلقة منذ افتتاح المشروع لأسباب غامضة، رجحت مصادر “قد تعود ملكيتها للمتلاعبين بها”.
يشار إلى أن “العشرات من التجار بسوق “الصالحين” بسلا، احتجوا الأسبوع الماضي أمام عمالة سلا على ما اعتبروه إقصاء لهم من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة “.
وطالب العديد من التجار في وقفاتهم الإحتجاجية بضرورة “محاسبة المفسدين” الذين عملوا على إقصاء التجار الحقيقيين من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة، مشيرين إلى أن “هناك من يعبث بهذا المشروع ويعمل على إقصاء السكان مقابل منح محلات لأشخاص لا ينتمون إلى السوق ولم يسبق لهم أن كانوا ضمن التجار المعنيين بالحصول على المحلات”.
يذكر أن “غضبة ملكية طالت المسؤولين المشرفين على بناء سوق الصالحين تسببت في عدم زيارة الملك محمد السادس للسوق في آخر لحظة يوم تديشنه”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من المحلات من التجار عدد من
إقرأ أيضاً:
النزاهة: هدر (100) مليار ديناراً من قبل مسؤولين في الناصرية
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، تمكُّنها من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّة الناصريَّة الأولى وَمُديريَّتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ نتيجة تلاعبهم وهدرهم لقرابة مئة مليار دينارٍ.وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليٌّـة النوعية التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ في بيان ، بأنَّ “ثلاثة فرق عملٍ مُؤلَّفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّنت، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّـة الناصريَّـة الأولى ومديريَّـتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ مُتميّزة وهدر قرابة مئة مليار دينار”.وأوضحت حسب البيان أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بوجود تلاعبٍ وهدرٍ بقيمة (98,610,000,000) ثمانية وتسعين مليار دينار”، لافتةً إلى أنَّ “المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنيَّة لقطع الأراضي المُتميّزة والتجاريَّـة للأعوام (2020 و2021 و2022 و2023 و2024)”، مُنبّهةً إلى “تخصيص تلك الأراضي لشرائح مُختلفةٍ خلافاً للقانون، الذي يلزم اتباع طرق المُزايدة وبالأسعار الحقيقيَّة”.وتابعت إنَّ “المُتَّـهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والأوليَّـات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340)، إلى قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو