الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين في ملف سوق الصالحين بمدينة سلا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20 من مصدر موثوق، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حلت يوم أمس بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في ملف سوق الصالحين بسلا المعروف بسوق “الكلب” الذي كلف 34 مليار سنتيم.
وأوضح المصدر، أن “مجموعة من المسؤولين يتم التحقيق معهم في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء منها بالعشرات”.
وكشف المصدر ذاته، أن “بعض المسؤولين بعمالة سلا يتكتمون عن الكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، فيما تم إقصاء أعداد كبيرة من أصحاب الحق”، حسب تصريحات المتضررين.
وتابع المصدر، أن “مستفدين تم إحصاؤهم في وقت سابق (كانوا يشتغلون بالسوق في صغرهم قبل إعادة هيكلتهم والتحقوا بسلك الوظيفة) تفاجؤوا بإقصائهم في اللائحة الثانية من عملية الإستفادة يوم إجراء القرعة بإحدى القاعات بسلا بحجة “أنهم موظفين”، حيث لم يتم الكشف عن قرار سحب المحلات منهم أو من استفاد منها”.
ولم تفرج مصالح عمالة سلا لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج وسط التجار من “استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة أوبتوكيلات” من المحلات.
وأكد المصدر، أن “العشرات من المحلات لازالت مغلقة منذ افتتاح المشروع لأسباب غامضة، رجحت مصادر “قد تعود ملكيتها للمتلاعبين بها”.
يشار إلى أن “العشرات من التجار بسوق “الصالحين” بسلا، احتجوا الأسبوع الماضي أمام عمالة سلا على ما اعتبروه إقصاء لهم من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة “.
وطالب العديد من التجار في وقفاتهم الإحتجاجية بضرورة “محاسبة المفسدين” الذين عملوا على إقصاء التجار الحقيقيين من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة، مشيرين إلى أن “هناك من يعبث بهذا المشروع ويعمل على إقصاء السكان مقابل منح محلات لأشخاص لا ينتمون إلى السوق ولم يسبق لهم أن كانوا ضمن التجار المعنيين بالحصول على المحلات”.
يذكر أن “غضبة ملكية طالت المسؤولين المشرفين على بناء سوق الصالحين تسببت في عدم زيارة الملك محمد السادس للسوق في آخر لحظة يوم تديشنه”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من المحلات من التجار عدد من
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تحدد شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية
حددت وزارة التجارة في قرار وزاري شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 صدور قرار وزاري تحدد بموجبه أيضا شروط وكيفيات الخروج في عطل والتوقف التقني وكيفية استئناف النشاط.
وفقا للقرار الجديد التجار المعنيون بالمداومة ملزمون بضامن استمرارية الأنشطة التجارية والتموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل.
كما يجب على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أونهاية التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.
واكد الفرار الجديد أن قوائم التجار المداومين يحددها الوالي وتنشر في مقرات مديريات التجارة ومقرات البلديات ومواقعها على الأنترنت.
وفي حال التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة المرض المبرر بشهادة طبية أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي ويبرر بشهادة وفاة.
وأيضا التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة التوقف التقني للصيانة سواء كان مبرمجا أو طارئا.
وأوضح القرار الجديد بأن تودع التبريرات المذكورة أعلاه على مستوى المديرية الولائية للتجارة.
وكل من يمارس نشاطا تجاريا في مجال الانتاج أو التوزيع أو الخدمات يمكنه الخروج في عطلة سنوية والتوقف عن النشاط بعد إيداع طلب للمديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من تاريخ العطلة.
وأيضا كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي عليه إيداع طلب لدى مديرية التجارة وتغيير يوم الراحة يكون حسب نفس الإجراء.