لابيد: الكارثة قادمة إذا بقي نتنياهو في منصبه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سرايا - حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن إسرائيل بانتظار "كارثة" إذا بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه.
وعن قرار اللجنة الحكومية الإسرائيلية بتحميل نتنياهو مسؤولية شخصية عن حادث التدافع الذي وقع قبل 3 سنوات بحفل "لاك بوعومر" الديني اليهودي، وعدم فرض عقوبات عليه بسبب منصبه، قال لابيد: "لو كان نتنياهو مواطنا عاديا لكان سيحاكم اليوم بتهمة التسبب في الوفاة بالإهمال ولدخل السجن.
ورأى أنه "إذا بقي نتنياهو في منصبه، فسنجلس هنا وننتظر الكارثة التالية. وإذا بقي رئيسا للوزراء، فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط".
وعن تقرير القناة 12 بأن مكتب نتنياهو وجه السفارة الإسرائيلية في لندن بعدم تيسير زيارة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إلى بريطانيا، رأى لابيد أنه "كان ينبغي على السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أن ترفض على الفور أمر نتنياهو بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية لغانتس".
وأضاف: "من الواضح أن هذه تعليمات غير قانونية لرئيس وزراء غير مسؤول. هذه التعليمات تعرض وزيرا ورئيسا سابقا للأركان للخطر، ناهيك عن الإحراج أمام البريطانيين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الكندية تحذر من الكارثة الإنسانية في غزة
أعربت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية، عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية الكارثية في أنحاء غزة، محذرة من مستويات مهددة للحياة من سوء التغذية الحاد.
وأشارت الوزيرة، إلى تقرير صادر عن لجنة مراجعة المجاعة في الثامن من نوفمبر، والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة.
وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.
وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية أحمد حسين "هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة".
وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.
وأضاف البيان أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون