على خلفية اتهام حرس السواحل الليبي.. إيطاليا تحتجز سفينة إغاثة ألمانية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
احتجزت السلطات الإيطالية سفينة منظمة إس أو إس هيومانتي الألمانية بعد دخولها في نزاع مع حرس السواحل الليبي بشأن إنقاذ مهاجرين قبل أيام.
وقالت وكالة رويترز نقلا عن المتحدث باسم المنظمة قوله إن المنظمة اتهمت “زوراً” بالفشل في التنسيق مع السلطات الليبية، وتعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء عملية الإنقاذ في المياه الدولية السبت الماضي.
حرس السواحل في مرمى النيران
وكانت منظمة ” إس أو إس هيومانتي” الألمانية قد اتهمت حرس السواحل الليبي بانتهاك القانون الدولي خلال قيامها بعملية إنقاذ في المتوسط.
وأوضحت المنظمة أن دورية الحرس أطلقت النار على سفينتها التي كانت تقوم بعملية إنقاذ المهاجرين على متن 3 زوارق، وقاطع عملية الإنقاذ وأطلقت الذخيرة الحية في البحر متسببة فى حالة من الذعر بين المهاجرين.
وأدت الحادثة وفق المنظمة إلى وفاة مهاجر على الأقل وإجبار عدد منهم على العودة إلى ليبيا، مؤكدة إنقاذها 77 مهاجرا خلال العملية.
فرونتكس تدافع عن ليبيا
من جانبها قالت وكالة فرونتكس الأوروبية إنها ملزمة بموجب القانون الدولي بالإبلاغ عن الحوادث إذا كانت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.
وأضافت الوكالة على لسان مديرها التنفيذي “هانز لايتنز”، أن من واجبهم إبلاغ حرس السواحل الليبي عن قوارب المهاجرين التي تواجه مشاكل في المياه الليبية، وذلك على خلفية اتهامها بانتهاك القانون الدولي من قبل منظمة ألمانية.
ولفتت الوكالة إلى أن فرونتكس تستخدم الطائرات والطائرات دون طيار وغيرها من المعدات لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بما في ذلك المياه الدولية، فيما تمتد منطقة البحث والإنقاذ الواسعة في ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
المصدر: وكالة رويترز + منظمة فرونتكس
إيطالياحرس السواحلسفينة إغاثة ألمانية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا حرس السواحل
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس”: المختطفين في سجون الحوثيين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثي، الذين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب وانتهاكات جسمية.
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن مئات المحتجزين تعسفا في السجون الحوثية يواجهون مخاطر جسمية، مطالبة الحوثيين بالتوقف فورا عن استخدام الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الحوثيين أحالوا، في أكتوبر الماضي 12، شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت نيكو جعفرنيا -باحثة اليمن والبحرين في المنظمة- أن الحوثيين طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين.
وأوضحت أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي، وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين لنهاية مماثلة.
ولفتت المنظمة إلى أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين.
وأكدت أن “جماعة الحوثي رفضت السماح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقائهم، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة”؛ مشيرة إلى اعتقالات الحوثيين المتكررة لأشخاص ينتقدون سياساتهم بتهم واهية”.
وقال تقرير المنظمة: “في يناير 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة”.
وأضاف: “خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية؛ من ضمن ذلك، محاكمة جماعية جائرة في يناير، حكمت فيها على 32 رجلا بالسجن، و9 بالإعدام بتهم مشكوك فيها”، حسب التقرير.
وأكد أن “ثمة ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام؛ خلال الأشهر الأخيرة”.