مدير جمعية المحاربين القدماء: 9 مارس يوم حاسم في العسكرية المصرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
صرح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، بأنه تم وضع خطة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام.
وأكد أن اختيار يوم 9 مارس كيوم للوفاء للمحاربين القدماء وكيوم للشهيد لم يتم لمجرد إحياء ذكرى للفريق أول عبد المنعم رياض بينما تم اختياره لما يحويه هذا التاريخ من مغزى عميق للتضحية والفداء، مؤكدا أن تاريخ مصر ملئ بعلامات البطولة والفداء على مر التاريخ.
وقال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام: إن يوم 9 مارس 1969 كان يومًا حاسماً في العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي بداية من 48، 56، 67 وحرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر العظيم عام 1973 الذي أعاد للأمة العربية كرامتها وثقتها إذ أثبت للعالم إن مصر الصامدة لا تهزم أبدأ فكان الفريق أول عبد المنعم رياض في الصفوف الأولى على الجبهة المصرية بين جنوده وأثناء تبادل إطلاق النيران نال الشهادة، وهو يستحقها فقد كان مثالاً للقائد الشامل المضحي، لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الاحتفال وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وإقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء، وإقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف القائد العام ورئيس الأركان وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع المحافظات بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال، إلى جانب زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات للمناطق العسكرية والقواعد البحرية والجوية والكليات العسكرية ومصانع القوات المسلحة نوادي القوات المسلحة والمزارات السياحية.
وعن دعم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مصابي الحروب من ذوي الهمم من المحاربين القدماء.. قال اللواء ا.ح مدحت عبد العزيز فاوى، إن ذوي الهمم يعيشون العصر الذهبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما جعلهم يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات.
وأكد أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وهذا ما تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.
وأشار إلى أنه بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالاهتمام بالرياضة، فقد تم تطوير منظومة وأدوات التدريب بنادي المحاربين القدماء، لتتماشي مع أحدث ما تم الوصول إليه.
ووجه مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى، رسالة للأجيال الجديدة عن معنى الاحتفال بيوم الشهيد، قائلًا: إن الأجيال الجديدة هم ثمرة المستقبل، وأملنا في الغد، لذلك فيجب أن يدركوا أنه في هذا اليوم "يوم الشهيد" تستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونتذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن ونقف تحية إجلال وتقدير لجيل ذهبي من شعب مصر أبى الخضوع للنكسة والانحناء للهزيمة فقدم العديد من التضحيات من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة.
وشدد على أنه من حق الأجيال القادمة أن يعرفوا بطولات محاربينا حتى لا تضيع دماؤهم التي فقدوها هباء، ومن حقهم أيضًا أن يتخذوا من تلك الكوكبة من البشر الذين عبروا بنا إلى حدود التنمية والمستقبل وأقول لهم إن سيناء عادت بعد ملحمة من البطولات والإنجازات تواصلت مع العمل الدؤوب والإصرار العظيم من جانب الشعب المصري.
اقرأ أيضاً«يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام».. موضوع خطبة الجمعة القادمة 8 مارس
في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني.. الأزهر يدعو شرفاء العالم لمواجهة جرائم الاحتلال
مصطفى بكري: حديث الرئيس السيسي في يوم الشهيد رسالة مهمة.. ومصر تعيش واقعًا جديدًا (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العسكرية المصرية يوم 9 مارس يوم الشهيد يوم الشهيد جمعیة المحاربین القدماء وضحایا الحرب مدیر جمعیة المحاربین القدماء یوم الشهید
إقرأ أيضاً:
رد حاسم لـ الإفتاء على دعوة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
ردت دار الإفتاء المصرية، على دعوة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن الله تعالى بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، فسبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، في ردها على دعوة المساواة في الميراث اليوم، الأحد، أنه انطلاقًا من مسئوليتنا وواجبنا تجاه النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، نشير إلى ما يلي:
أولًا: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا
لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشف
حقيقة فتوى تحريم الاحتفال بشم النسيم .. الإفتاء ترد
حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب
حكم تكرار صلاة الاستخارة .. دار الإفتاء تجيب
ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية
حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع.
ثالثًا: مغالطة القياس على التبرع
القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.
رابعًا: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص
إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.
خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟
إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.
سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت
إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.
وختامًا إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.
دعوة "الهلالي" بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى
وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أعاد الجدل بسبب مطالبته بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو المطالب التي كان قد ندى بها من قبل في أكثر م مرة وأشهرها في عام 2018 عندما خرج الأزهر ودار الإفتاء وردوا على تلك المطالب واعتبروها باطلة.
مع تلك التصريحات المثيرة للجدل بـ سعد الدين الهلالي بشأن الميراث وتقسيمه بالتساوي ودعوته إلى عمل استفتاء للمساواة وتعديل القانون إذا توافق المجتمع ـ على حد قوله ـ . نستعرض البُعد القانوني في مسألة الميراث، والممتدة من أحكام الشريعة الإسلامي التي هي أساس التشريع، بموجب نص الدستور.
ميراث الأب وأولاد الأم
في هذا الصدد، نص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، على أنه للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.
ونصت المادة 101 على أنه لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.
ميراث الزوج والزوجات
فيما بينت المادة 11 ميرات الزوج والزوجة والزوجات في حال التعدد، حيث نص على أنه للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو