برلماني: التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال القاضي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري و زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي مجلس النواب سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تتحول لواجهة استثمارية آمنة بفضل التزام الحكومة بتقديم التسهيلات
أشاد النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بالرسائل الإيجابية التي تضمنتها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الدولة المصرية المستمرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والشركات الدولية.
وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما أعلنه رئيس الوزراء يعكس إدراكًا حقيقيًا من الحكومة لأهمية الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية وتفتح الباب أمام رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات استراتيجية متنوعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجه الحكومي نحو إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم ضمانات للمستثمرين يؤكد أن الدولة عازمة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج. كما أن اللقاءات الرسمية الأخيرة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت، تمثل دعمًا قويًا لهذا المسار، بعد أن أثمرت عن اتفاقات هامة لزيادة الاستثمارات الخليجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والعقارات.
وأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري باتت أكثر جاذبية، بدليل تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الأخيرين، وتوسع اهتمام عدد كبير من الشركات الدولية بالسوق المصري، خاصة في ظل استقرار المناخ الأمني والسياسي، ووضوح الرؤية الاقتصادية للدولة.
واختتم النائب عمرو القماطي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، يساند التوجه الحكومي نحو دعم المستثمرين، وسيتعاون في سن التشريعات المطلوبة لتوفير بيئة قانونية مرنة ومشجعة، بما يسهم في تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه