نائبة: تحرير سعر الصرف يدفع لتراجع أسعار السلع واختفاء المضاربات نهائيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الصرف، سيؤدي لتنشيط الإنتاج وإستقرار أسعار السلع وتخفيض التضخم وفقا لآليات السوق والعرض والطلب.
وأوضحت التمامى،فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، خطوة اقتصادية ومالية هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية فالسوق هو الذي سيحدد سوق العمل وتنتهي المضاربات بشكل نهائي.
وكشفت عضو مجلس النواب ان القرار جرىء وهام ويتعامل مع الواقع، وسيعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت النائبة ولاء التمامى ان ينعكس ذلك، على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم خلال الاسابيع المقبلة.
وشددت على أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع تخفيض التضخم تحرير سعر الصرف المستثمرين
إقرأ أيضاً:
بنك إنكلترا يخفض الفائدة 0.25% في أولى اجتماعات 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك إنكلترا معدل الفائدة 25 نقطة أساس وفقاً للتوقعات في أولى اجتماعات عام 2025، وسط تصويت 7 أعضاء من بين 9 لصالح القرار.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، خفض البنك معدل الفائدة إلى مستويات 4.5%. كما أشار البيان إلى أن البنك سيضمن أن يكون معدل الفائدة مقيداً لفترة كافية لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
ولم ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي هامشياً بنحو 0.1% في تشرين الثاني، بعد الانكماش بنفس الوتيرة في تشرين الأول.
في الوقت نفسه، تباطأ التضخم في بريطانيا عند مستويات 2.5% في كانون الأول، مقابل 2.6% في تشرين الثاني. كما تباطأ نمو الأسعار الأساسية على نحو أكبر.
هذا ويبلغ معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنكلترا مستويات 2%. كما أشار البنك إلى أن معدل التضخم يظل أعلى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاًَ في نوفمبر تشرين الثاني.
ولذلك رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال عامين إلى 2.3%، مقارنة بـ2.2%في نوفمبر تشرين الثاني. فيما رفع التقديرات عن عام واحد بمقدار 0.3% إلى 3%.
وتطرق بيان البنك إلى الحرب التجارية، مشيراً إلى أنه يراقب التعرفات الأميركية عن كثب، وأن المزيد من العمليات الحمائية سيكون لها التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية