عضو اقتصادية الشيوخ: انفراجة قريبة في أسعار السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن القرارات التى صدرت عن البنك المركزي عقب اجتماعه ،كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ،لاسيما وأنها بداية الطريق للإصلاحات مالية سيترتب عليها التسعير العادل للجنية المصري ،وهو ما سيؤدى إلي انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية.
و لفتت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صحفى لها إلى أن البنك المركزى أتخذ عددا من الإجراءات الهامة بهدف المساهمة فى خفض حالة التضخم وضبط الأسعار وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بالبنوك المصرية .لافتة إلي أن سد الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمى والموازي ستساهم علي تشجيع القطاع الخاص،وتساعد على التنافسية .
و قالت النائبة ريهام عفيفي إلي أن حزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي ستعمل علي تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية ،مما يساهم في زيادة النقد الأجنبى داخل السوق المصري.
كان البنك المركزي قد أعلن أنّه سيتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادا لتنفيذ برنامج إجراءات الإصلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم سعر الصرف السوق الرسمى النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية