انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري بعد رفع غير مسبوق لسعر الفائدة.. تراجع إلى أكثر من 50 أمام الدولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء تعويم سعر العملة المحلية ورفع الفائدة بشكل غير مسبوق مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الجنيه ليقفز إلى أكثر من 45 مقابل الدولار الأمريكي صعوداً من 30.85 حتى أمس الثلاثاء.
وقال البنك المركزي إنه رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) مما سيسمح بتداول الجنيه بحرية في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي بمساعدة تدفقات الاستثمارات الخليجية.
وقال بيان نشره البنك: "استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".
وأضاف بيان البنك المركزي أن الإجراء يأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
السيسي يبدأ ولايته الثالثة رئيساً لمصر في ظل شعبية منخفضة واقتصاد متعثرمصر: على وقع أزمة اقتصادية خانقة وتضخم قياسي.. انتخابات رئاسية في ديسمبر فمن سيقف بوجه السيسي؟ووقعت مصر الشهر الماضي عقداّ لمشاريع استثمارية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار.
وطبقاً لبيان البنك المركزي، "توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية لأنه يسهل القضاء على تراكم النقد الأجنبي بعد إغلاق الفارق بين أسواق سعر الصرف الرسمية والموازية".
ويأتي تعويم سعر الجنيه بعد أشهر من الترقب والتكهنات في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي المتكررة للحكومة بتحرير أسعار الصرف.
وعلى الرغم من محاولات مواجهة التضخم، سعى البنك المركزي المصري إلى السيطرة على سعر الجنيه، الذي تم تثبيته عند 30.85 مقابل الدولار خلال العام الماضي.
ويقول المسؤولون إن الحكومة المصرية تقترب أيضا من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا: اعتقال 5 جنود من النخبة على خلفية جرائم حرب في سوريا روسيا تعلن عن مشروع "نووي" على سطح القمر بمشاركة الصين السودان على شفا "أكبر أزمة جوع في العالم".. أقل من 5% قادرون على توفير وجبة كاملة القاهرة بنوك- قطاع مصرفي اقتصاد مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية القاهرة اقتصاد مصر إسرائيل غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين مجاعة أوكرانيا اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية إسرائيل غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين السياسة الأوروبية البنک المرکزی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
فيتش تكشف: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1-2% في هذا التوقيت
في خطوة مرتقبة تحمل تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك بخفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز التوقعات باتخاذ قرارات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
انخفاض مستمر في معدلات التضخمأشارت فيتش إلى أن معدلات التضخم تواصل تراجعها لتصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنةً بذروتها عند 35.7% في فبراير 2024. وتعزو الوكالة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة القوي، مع ترجيح حدوث مزيد من التراجع خلال فبراير 2025.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات تحفيزية تعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
توقعات بتراجع التضخم إلى 10.6% بحلول 2026وفي نظرة مستقبلية، توقعت فيتش أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، وذلك بفضل استقرار العملة المحلية رغم وجود بعض التحديات، مثل التخفيضات المحتملة في دعم الوقود وزيادة الأسعار المدارة لبعض السلع والخدمات.
ورغم هذه العوامل، ترى فيتش أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه التغييرات التدريجية، لا سيما مع استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر خلال السنوات المقبلة.
تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة تصل إلى 10% خلال عاموفي خطوة تعكس استجابة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية المتغيرة، رجحت فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك في حال عدم حدوث صدمات خارجية غير متوقعة.
ويمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ستؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الاستثمار والإقراض، ما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ويدعم قطاع الأعمال في مصر.
مرونة هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصريةمن ناحية أخرى، توقعت فيتش أن تظل هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة أمام التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وأكدت أن البنوك أظهرت قدرة على التعامل مع تخفيضات الفائدة السابقة، كما حدث خلال دورة التيسير النقدي بين عامي 2018 و2021، حيث تم تخفيض الفائدة بمقدار 10.5% لكن هوامش الفائدة في القطاع انخفضت بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في 2020.
تراجع متوقع في مؤشرات الأداء المصرفيرغم هذه التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى احتمال حدوث انخفاض في مؤشرات الأداء المصرفي خلال عام 2025 بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة. إلا أنها أكدت أن الربحية ستظل قوية، متفوقة على متوسط الأداء خلال الفترة من 2017 إلى 2023، ما يشير إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق نتائج إيجابية.
قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم الخدمات المالية الرقميةوفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة، تتضمن تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بالنسبة للتحويلات بالجنيه المصري. كما تم تمديد الإعفاء من المصروفات الخاصة بالتحويلات ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
يبدو أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار استقرار القطاع المصرفي. ومع توقعات وكالة فيتش بشأن تخفيض الفائدة وتحسن الأداء الاقتصادي، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية والتغيرات في أسعار الوقود. إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد التزامه بتوفير بيئة نقدية مواتية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية كجزء من رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها