"رجال الأعمال": تحرير سعر الصرف يعيد التوازن للسوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار زيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحرير سعر الصرف، خطوة إيجابية ومهمة تم اتخاذها في الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق في الفترة المقبلة.
وأوضحت السواح، أن قرار رفع الفائدة، من المتوقع أن يعيد رمانة الميزان للسوق، مما يسهم في استقرار الأسعار بشكل كبير.
وأكدت أن خطوة التعويم مع توفير السيولة الدولارية ، سوف يؤدي إلى وفرة الدولار مرة أخرى في البنوك، بالإضافة عن توقف الناس على التكالب في تخزين الدولار والتجارة في العملة.
وأوضحت، أن السوق في الفترة الأخيرة كان يتعامل مع أسعار دولار مرتفعة في كل المنتجات والسلع، مؤكدة أن التسعير كان على سعر السوق السوداء والذي شكل خطورة على تنافسية القطاع الخاص.
وقالت، نتوقع حدوث بعض التقلبات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن سيستعيد السوق توازنه بصورة سريعة نتيجة توافر الحصيلة الدولارية بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والسلع والخامات من المواني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.
وأشارت إلى أن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت السوق المصرية وأسواق العالم في الفترة الأخيرة معدلات تضخم غير مسبوقة، كما تراجعت الحصيلة الدولارية من أهم المصادر نتيجة التوترات العالمية حيث لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي ودول العالم إلي رفع سعر الفائدة بنسب غير مسبوقة أيضا، واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الازمات المتلاحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف استقرار الأسعار سعر السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية بوركينا فاسو يجتمع مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
التقى بالقاهرة أمس كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، والوفد الوزاري المرافق له، الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور أوديسا جيسو، القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة.
قدم الشرقاوي الشكر والتقدير لجمهورية بوركينا فاسو على التعاون المستمر والمتبادل بين السفارة وأعضاء البعثة وبين الجمعية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات في معدلات الأنشطة والفعاليات والتقارب التجاري والاقتصادي والتعريف بما لدى البلدين من قدرات هامة يمكن أن تساهم في دعم التعاون المشترك في الفترة المقبلة، ومن خلالها يتم التأكيد للقطاع الخاص المصري على استقرار وثبات وحجم الفرص داخل دولة بوركينا فاسو.
وأكد كارموكو تراوري أن بلاده تتطلع إلى تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، مرحبةً بالقطاع الخاص المصري في إعادة البناء وتأهيل البنية التحتية، والعمل على توفير التواصل المباشر وتدبير احتياجات البلدان من خلال قطاع خاص فعّال مع الربط المباشر والدوري، الأمر الذي سيتطلب بذل قصارى الجهد من الجانبين ولن يتحقق إلا في مدىً طويل يتضمن عدة مراحل.
من جانبه، قدم الشرقاوي الجمعية وأنشطتها حول القارة الأفريقية، وتعاونها مع الدول المختلفة وعدد من النماذج الناجحة التي نفذتها الجمعية مع نظائرها من القطاع الخاص الأفريقي، مؤكدًا أن هذا دائمًا يحقق توجه الدولة المصرية وقيادتها.
كما استعرض الشرقاوي عددًا من الأطروحات والبرامج الهامة:
البرنامج الأول: التجارة وفتح الأسواق الأفريقية، حيث تتبنى الحكومات الأفريقية هذه المبادرات وتتعهد بالمساعدة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، بشرط أن تنتهي بالصناعة ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية بعد نجاح دخول المنتج المصري وتحقيق المعايير المتفق عليها، وذلك بدعم من الحكومات الأفريقية بحزم حوافز خاصة.
البرنامج الثاني: استقدام الشركات المصرية من القطاع الخاص للعمل في مشروعات الإنشاء والبنية التحتية داخل الدول الأفريقية، مقابل سلع زراعية ومنتجات حيوانية ونباتية ومعادن، وفق معايير واشتراطات وأطر تجارية متفق عليها ومدعومة بضمانات حكومية وآليات لتبادل الشحن والنقل ومعايير جمركية محددة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجميع على عقد اجتماع مكثف مع سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة لإعداد ورقة عمل تشمل جميع نقاط وبنود الاجتماع، والعمل على تنفيذها، والتأكيد على التنسيق مع البنك المركزي في بوركينا فاسو حول الضمانات الحكومية السيادية التي تضمن دعوة جهات التمويل لإنهاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية