برلمانيون: التسعير العادل للجنيه يجلب المزيدَ من الاستثمارات ويسيطر على التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي التسعير العادل للجنيه مهم جدًّا ويسهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم؛ مما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم؛ خصوصًا مع توحيد سعر الصرف للعملة، كما أن القرار يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف عمار أن الفترة الراهنة شهدت تراجعًا بالمضاربات في الدولار بالسوق السوداء، لعدة أسباب؛ أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لما يزيد على 25 جنيهًا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار البنك المركزي برفع سعرَي الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، يعد خطوة ضرورية في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، وتأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضح عمار أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار جميع المنتجات؛ خصوصًا المواد الغذائية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن السعر العادل للجنيه سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
وقال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدًا أنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه في بيئة استثمارية مناسبة .
وأفاد الجبلاوي أن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية؛ للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد الجبلاوي على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية، كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية، مشيرًا إلى أنه سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب البنك المركزي الاستثمارات الأجنبية طوفان الأقصى المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية