برلمانيون: التسعير العادل للجنيه يجلب المزيدَ من الاستثمارات ويسيطر على التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي التسعير العادل للجنيه مهم جدًّا ويسهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم؛ مما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم؛ خصوصًا مع توحيد سعر الصرف للعملة، كما أن القرار يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف عمار أن الفترة الراهنة شهدت تراجعًا بالمضاربات في الدولار بالسوق السوداء، لعدة أسباب؛ أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لما يزيد على 25 جنيهًا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار البنك المركزي برفع سعرَي الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، يعد خطوة ضرورية في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، وتأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضح عمار أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار جميع المنتجات؛ خصوصًا المواد الغذائية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن السعر العادل للجنيه سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
وقال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدًا أنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه في بيئة استثمارية مناسبة .
وأفاد الجبلاوي أن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية؛ للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد الجبلاوي على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية، كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية، مشيرًا إلى أنه سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب البنك المركزي الاستثمارات الأجنبية طوفان الأقصى المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
د. التل يوضح الفرق بين قيمة الدولار وسعر صرفه
#سواليف
أوضح رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية #الدكتور_رعد_التل الفرق بين #قيمة_الدولار وسعر صرفه عالميا.
وقال الدكتور التل في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك، انه وللأسف اغلب وسائل الإعلام المحلية منها والدولية تتحدث عن تخفيض “قيمة الدولار” بدل الحديث عن إحتمالية انخفاض “سعر الصرف” والفرق كبير.
وتابع الدكتور التل أن #قيمة_العملة -اي عملة- تشير إلى #القوة_الشرائية لتلك العملة داخل الاقتصاد المحلي، أي مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقدية واحدة.
مقالات ذات صلةوأضاف أن العملات تتأثر بعوامل مثل #التضخم، العرض والطلب، والاستقرار الاقتصادي ، مشير الى ان #سعر_صرف_العملة هو مقدار ما تساويه عملة معينة مقارنة بعملة أخرى، مثل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار.
وونوه الى ان الدولار يتأثر بعوامل مثل #الاحتياطيات_النقدية، سياسات البنوك المركزية، والتغيرات في العرض والطلب على العملات في الأسواق العالمية.
وبحسب الدكتور التل، يعقد الاحتياطي الفدرالي صفقات مع بعض المصارف المركزية حول سعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار من أجل تحسين الميزان التجاري الأمريكي .
ونفى الدكتور التل أن يحدث تخفيض في سعر صرف الدولار إلا بالطرق التقليدية وهي واحدة من آليتين :
الأولى : طباعة نقود بكميات هائلة وإغراق الأسواق العالمية ما يؤدي إلى انخفاض في سعر الصرف بواسطة قوى الطلب والعرض.
الثانية : تقضي بعقد صفقات مبادلة swap agreements بين الدولار والعملات المحلية وهذا إحتمال ضعيف وفقا للتل.
وقال الدكتور التل ان زيادة الرسوم الجمركية على البضائع غير الأمريكية هي سياسة مالية تجارية لها اثر على أسعار الصرف قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت بأسعار السلع الأمريكية.
وتابع أن الدول الأخرى ستقوم بالشيء ذاته وتبدأ #حرب_تجارية_واسعة.