الجماع في نهار رمضان.. هل الكفارة واجبة على الزوج فقط أم الزوجة أيضا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ وما كفارته؟
وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على حكم الجماع في نهار رمضان أن الصوم هو امتناع المسلم والمسلمة عن المفطرات من الأكل أو الشرب والجماع، في نهار رمضان.
وأشار إلى أن الجماع في نهار رمضان، من المفطرات وهو حرام شرعا وفيه كفارة عن الإفطار في هذا اليوم، فيجب على الزوج والزوجة اللذين حدث بينهما جماع في نهار رمضان، قضاء هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان.
وتابع: وبالإضافة إلى ذلك، فيجب على الزوج فقط كفارة وهي صيام ستين يوما متتاليين، بخلاف قضاء هذا اليوم، فتكون العقوبة للإفطار القضاء والكفارة.
وأكد أن سبب هذه العقوبة هي كسر حرمة الشهر الكريم، للدلالة على عظم حرمة شهر رمضان، منوها أن هناك فرق بين إبطال الصيام بالجماع والإفطار على الجماع.
هل كفارة الجماع تطول الزوجة أيضا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن جماع الرجل لزوجته عمدا في نهار رمضان يبطل صيامهما، موضحا أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب هى صيام شهرين متتابعين.
وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن العلماء اختلفوا في هل الكفارة على الزوج والزوجة معا؟، فبعض المذاهب ترى أن الكفارة عليهما، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
أحكام مترتبة على الجماع في نهار رمضان
أكدت دار الإفتاء المصرية، على أن من جامع في نهار رمضان يجب عليه هذه الأمور:
• التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة.
• القضاء يوم مكانه.
• الكفارة.
• الإمساك بقية اليوم.
وقالت دار الإفتاء إنه مما يترتب على الجماع في نهار رمضان التالي:
• فساد صيام ذلك اليوم.
• وجوب قضاء ذلك اليوم على الزوجين.
• وجوب الكفارة على الزوج فقط، وهي صيام شهرين متتابعين.
• فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفارة الجماع على الزوجة الدكتور علي جمعة دار الإفتاء على الزوج
إقرأ أيضاً:
ما هو حكم الخلع في الإسلام؟.. «الإفتاء» توضح الشروط والحقوق للرجل والمرأة
ربما يتبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤل حول حكم الخلع في الإسلام، وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بأحكام الخلع، وهل هو حلال وجائز شرعًا أم لا، والحالات التي يمكن فيها اللجوء إليه.
حكم الخلع في الإسلام؟وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يتعلق بحكم الخلع في الإسلام أن الخلع ليس بحرام إنما هو حكم شرعي وعقد أجزته الشريعة، مضيفًا أنه قبل الخلع يجب البحث عن أسباب استحالة العشرة، والبحث عن حلول ومعالجات لهذه الأسباب قبل اتخاذ قرار الخلع.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر منصة دار الإفتاء على «يوتيوب» أنه لا ينصح بالخلع ويوضع كآخر الحلول مثله مثل الطلاق، إنما في حالة استحالة العشرة وزيادة الخسائر، ففي تلك الحالة يكون الخلع جائزًا.
الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلعكما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر.
حكم قائمة عفش الزوجية عند الخلعوأضافت أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع، وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
حكم رد الشبكة إذا أرادت الزوجة الخلع من زوجهاوتابعت فيما يتعلق بأحكام الخلع، أنه إذا ما تراضى الزوجان على الخُلع أو حكم القاضي به فإن على المرأة أن تردَّ للزوج المهرَ الذي قبضته بما في ذلك الشبكة؛ لأن العرف قد جرى على أنها من المهر، ودليلُ رَدِّ المهر عند الخلع قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامْرَأَة ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حين طَلَبَت الخُلعَ منه: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلِّقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
وأما عن حكم ميراث المطلقة خلعا ولا تزال في العدة، فأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م، فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا