سلطنة عمان تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي العربية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت سلطنة عمان ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الثامن والعشرين لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت.
تناول الاجتماع عدة موضوعات أبرزها شروط وإجراءات الشكوى أمام التفتيش القضائي، وتجارب الدول في طرق التفتيش المفاجئ والميداني وأهمية استقلالية أجهزة التفتيش القضائي ودورها في دعم استقلال القضاء وتعزيز ثقة المواطنين بالإضافة إلى استعراض التجارب العملية في الاستفادة من الذكاء الصناعي في التفتيش.
مثّل المجلس في الاجتماع فضيلة الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وفضيلة الدكتور جابر بن خلفان الهطالي قاضي محكمة استئناف عضو التفتيش القضائي ويونس بن أحمد اليحيائي مساعد المدعي العام عضو التفتيش القضائي وميعاد بنت محمود الزدجالية مدير مساعد بدائرة التفتيش القضائي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بما يخدم آليات تطوير أعمال التفتيش القضائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي"
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم 25 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ"24" للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع "السوق الخليجية المشتركة"، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن. توجيهات رشيدة وقالت مريم الحمادي إن دولة الإمارات حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون