عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
انتعاشة حقيقية يشهدها قطاع الاستيراد في مصر بعد قرار اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بتحرير سعر صرف عملة الجنيه المصري أمام عملة الدولار، وهي عملة الاستيراد، حيث عاني قطاع الاستيراد لمدة تزيد عن العام وخاصة العاملون في قطاعات الاستثمار المختلفة، والملاك لشركات خاصة متخصصة في صناعات مختلفة، من توقف أعمالهم نتيجة عدم توافر العملة الدولارية بشكل يسمح لمباشرة أعمالهم الاستثمارية والصناعي.
وكانت الأسواق الموازية تتحكم في سعر الدولار الذي بات يهدد صناعات كثيرة وقطاعات عدة.
وفي ذلك الصدد، قالت الدكتورة شيرين الحلبي، عضو جمعية سيدات الأعمال BWE21، والمالكة لشركة متخصصة في قطاع المستلزمات الطبية، إن قرار تحرير سعر صرف عملة الجنيه المصري جاء في الوقت المناسب والمطلوب، لافتة إلى أن ذلك القرار سيكون له تبعيات إيجابية بالنسبة لحركة البيع والشراء داخل السوق المحلي، كما أن حركة الاستيراد ستشهد انفراجة حقيقية نتيجة توفير عملة الاستيراد.
وأشارت عضو سيدات الأعمال إلى أن السيدات العاملات في قطاعات الاسثمار المختلفة، كُن يواجهن معضلة كبيرة نتيجة عدم توافر العلمة الدولارية وهي العملة المستخدمة الأكثر في استيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة المتعلقة بالصناعات المختلفة، موضحة أنه بعد قرار مرونة سعر الصرف للجنيه المصري اليوم سيزيل صعوبات كثيرة كانت تواجه أصحاب الشركات الخاصة والعاملات في قطاع الاستثمار.
شيرين الحلبي: مرونة سعر الصرف ضربة قاصمة لتجار السوق السوداءوتابعت الحلبي، «كنا نبحث عن الدولار في السوق السوداء لتغطية جزء من احتياجتنا اللازمة من مسنلومات الصناعة، وكنا نضطر لتكبد دفع الفارق المهول بين أسعار الدولار في السوق الرسمي وأسعار الدولار في الأسواق الموازية، ونتحمل جشع واستغلال التجار للأزمة القائمة من ارتفاع سعر الدولار الذي أصبح يتحكم في احتياجات المواطنين، ولكن بعد قرار اليوم هذا الوقت ولى»
وأوضحت «الحلبي» أن هذا القرار يمثل ضربة قوية وصارمة لتجار السوق الموازي، حيث سينتج عن قرار اليوم مساواة سعر الصرف في البنوك الرسمية بسعر الصرف في السوق السوداء، كما أن الأسواق ستشهد حالة من التوازن المربح لمن طالهم ضرر جشع التجار في الفترة السابقة، وستشهد الأسواق حالة من الانفراجة في أسعار السلع.
وذكرت عضو سيدات الأعمال، أن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة التي لا بد من توفر العملة الأجنبية لها لمباشرة عمليات الاستيراد الخاصة بها، وصولاً لمراحل الاستيراد للمنتج الكامل وكافة مستلزمات الإنتاج بالكميات المناسبة، مما يغطى احتياجات السوق المصري وبالتالي تزيد فرصة المنافسة في الأسعار.
اقرأ أيضاً«سيدات أعمال مصر 21»: تعاون مشترك مع غرفة التجارة الباكستانية في قطاعات مختلفة
رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية لبحث التعاون في مجال التصنيع الدوائي
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيراد الاستيراد المصرية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجنيه المصري الدولار الصادرات الصادرات المصرية العملة الدولارية جمعية سيدات الأعمال جمعية سيدات الأعمال 21 سيدات الأعمال سیدات الأعمال سعر الصرف فی قطاع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.