رجال الأعمال: السياسة النقدية للبنك المركزي المصري هدفها إعادة تصحيح المسار الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس تهدف إلى إعادة تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء على ظاهرة السوق الموازية للدولار.
وأكد الزيات، رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس تجذب السيولة في السوق لعدم حدوث الدولرة في السوق الموازية وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب مما يسهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج ولكن سوف نشهد انكماش في معدل النمو لمستوى أقل من 2 ٪ خلال العام الحالي وخفض قيمه الإقراض للقطاع الخاص.
وأشار إلى توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأول من العام الجاري، ولكن ظل قويا وسط استمرار نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعا بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55 في يناير 2025 مقارنة مع 55.4 في ديسمبر الماضي.وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، قائلا: "أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد أداء جيدا في شهر يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسية إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر".
وتابع: تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي، ومن ثم فإن التراجع الواسع في ثقة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية سيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للبعض".
المنافسة القوية تؤثر علي ثقة الشركات
ومن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة الإجمالي وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2022، ويبدو أن المنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة قد أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال شهر يناير الجاري.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال