اقتصاديون: قرارات «المركزي» تؤدي لانخفاض الأسعار خلال شهر ونصف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون أن هناك العديد من الآثار الإيجابية لقرارات البنك المركزي الصادرة اليوم، والمتضمنة رفع الفائدة، ما يسهم في ضبط السوق والسيطرة على التضخم، مؤكدين أن قرار الحكومة ببدء الإفراج الجمركي عن المنتجات بالتزامن مع رفع سعر الفائدة سيخفض الأسعار تدريجيا في مدة لا تتجاوز شهر ونصف.
الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، قال إن قرارات لها اعتباران، أولهما القضاء علي السوق السوداء، أما الاعتبار الثاني الحد من التضخم، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة سيحد من إنفاق المواطنين للأموال، بالإضافة إلى والإفراج عن البضائع سيزيد المعروض من البضاعة الموجودة في السوق مما يعمل علي خفض الأسعار.
وأضاف بدرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطوة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسلع الموجودة في المواني سيعمل علي زيادة المواد الخام وبدء المصانع في العمل وزيادة المعروض، ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات والسلع تدريجياً متوقعا أن يتم هذا الانخفاض في مدة لا تتجاوز شهر أو شهر ونصف.
واستكمل الخبير الاقتصادي، أن توفير الدولة للدولار بعد قرار المركزي سيعمل علي ضبط سعر السوق و تنشيط حركة البيع والشراء، ما يدفع التجار لعرض البضائ وبيعها نظرا لضخ بضاعة جديدة في السوق ما يجعل بيع هذه المنتجات أو السلع بالسعر الرسمي لها ويضع التاجر امام تحد صعب وهو إما عرض السلع أو خسارة قيمتها.
جاب الله: البنك المركزي اتخذ خطوة مهمةفي سياق متصل، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التمهيدية التي قامت بها الدولة، بدأت منذ اتخاذ وزارة المالية قرارا بخفض الانفاق الاستثماري بنسبة 15 % خلال خطة العام المالي الجاري وعدم البدء في مشروعات جديدة.
وأضاف أن وزارة المالية قررت زيادة الرواتب والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي اعتبارا من مارس، لمساندة المواطنين كإجراءات استباقية لمساندة المواطنين عن اتخاذ قرار المركزي، بينما البنك المركزي في مجال السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة لنسبة تاريخية لتصل إلى 27 وربع في المائة، وهو ما مكن البنوك بإصدار شهادة بنسبة ربح 30%.
استيراد المنتجات والمواد الخام بالسعر الرسميوأوضح أن المستلزمات أو المواد الخام سيتم استيرادها من الخارج بالسعر الرسمي وذلك بعد قرار الحكومة بفتح المواني ورجوع حركة الاستيراد والتصدير، بالتزامن مع توافر الدولارات في البنوك مما يساعد المنشآت على العمل والإنتاج السريع، ما يعمل على انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحديدات ولكن يجري امتصاصها بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اسعار المنتجات الاستيراد والتصدير البنك المركزي البيع والشراء الجمعية المصرية الخبير الاقتصادي السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تطلق مشروع "السوق الحضري" لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية
في خطوة تعكس رؤيتها المتطورة لدعم الاقتصاد المحلي، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن إنشاء "السوق الحضري" بحي أول مدينة الإسماعيلية.
وفي هذا الشان عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين، محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أمير عبد الله رئيس حي أول، محمد الدسوقي مكتب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.
جاء الاجتماع لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح عصام أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية.
مع تقديم تسهيلات إدارية مثل إجراءات تراخيص سريعة ودعم فني لتسويق المنتجات.
مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين، لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.
مؤكدًا أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية لتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات من خلال حركة التجارة.
كما تدعم المحافظة أصحاب المصانع من خلال إشراكهم ودمجهم بمشروعاتها لتقليل تكاليف التوزيع، فتح أسواق جديدة، وزيادة المبيعات عبر منصة مركزية.
كما تتيح للمواطنين منتجات متنوعة بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، نموذج تنموي يُحفز المنافسة الشريفة.
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس جمعية المستثمرين، بهذا التفكير الذي سطره محافظ الإسماعيلية نحو دعم الاستثمار بكافة الصور، مؤكدين أنهم سعوا كثيرًا في سنوات سابقة لتنفيذ منفذ لتسويق جزء من منتجات مصانع المنطقة الصناعية إلا أن الحلم بات حقيقة الآن.
كما وجَّه أصحاب المصانع شكرهم وتقديرهم لمحافظ الإسماعيلية الذي يسعى دائمًا لتحسين أوضاع الصناعيين بالمحافظة وخلق مناخ جيد للمستثمرين على كافة المستويات بالإضافة إلى سعيه الدائم لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
جديرًا بالذكر، أن"السوق الحضري" يسهم في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.
بهذه الخطوة، تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزِّز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات