CNBC عربية تبرز إيجابيات قرارات «المركزي» وتأثيره على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نشرت شبكة CNBC عربية، المتخصصة في الأخبار الاقتصادية العالمية، تقريرًا عن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة واقع 600 نقطة أساس، بجانب السماح للبنوك برفع القيود حول حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية حال استخدامها بعملات أجنبية، وفتح حدود الاستخدام.
وحرصت القناة التابعة لشبكة «CNBC» الأمريكية على توضيح مزايا قرارات البنك المركزي بالاعتماد على خبراء اقتصاديين في تغطية مفصلة وشاملة؛ إذ أكد عدد كبير من الخبراء أن قرارات البنك المركزي تعمل على وقف حركة التداول في السوق الموازية، وشلل عمليات البيع والشراء، بجانب التفاعل الإيجابي داخل البورصة المصرية.
ويرى الخبراء بحسب شبكة «CNBC عربية»، أنه بسبب القرارات سيحدث انفراجة في البضائع بالموانئ والجمارك المصرية بجانب كبح جماح الأسعار ومعدلات التضخم، كما يتوقع أن تجذب شهادات الادخار الجديدة ذات عائد 30% شريحة جديدة من العملاء للجهاز المصرفي، بجانب توقعات مرتبطة ببدء تلقي تحويلات المصريين بالخارج بعد تحرير سعر الصرف.
وتتوقع شبكة «CNBC عربية»، أن يكون هناك تمويل للمشاريع الحكومية المصرية، بناء على الأولويات خلال الفترة الحالية حفاظا على موارد العملىة الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي قرارات قرارات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الغد.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا، لحسم مصير الفائدة، موضحا أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع مع تراجع معدل التضخم الأساسي.
وتابع الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري غدا، مشيرا إلى الإصلاحات المالية التي نفذها البنك المركزي في مارس 2024، للقضاء على السوق الموازية، وجمع 25 مليار دولار تم استخدمها في أذون خزانة.
وذكر الخبير المصرفي، أنه في حالة رفع الفائدة بالبنك المركزي المصري، ستكون النسبة طفيفة، موضحا أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 1 % خلال 3 اجتماعات.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن بعض البنوك الخاصة بمصر، خفضت معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3%، لتحقيق التوازن في البنوك، موضحا أن الفائدة المرتفعة تؤثر على الاستثمارات المحلية، خاصة أن أغلب المستثمرين يعتمدون على الإقراض من البنوك لتنفيذ المشروعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس