برلماني: تحرير سعر الصرف خطوة جيدة لدمج بالاقتصاد المصري بالعالمي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة الفائدة بنسبة 6%، يُعدّ خطوةً هامّةً على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية علاوة على تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة.
وتابع رئيس نقل النواب، أن الحكومة ستعمل على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق حياة كريمة آمنة ومستقرة للمواطنين.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة.
ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن هذا القرار يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.
وأضاف النائب علاء عابد، أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس مستثمري الغاز يتوقع استقرار سعر الدولار تحت سقف 37 جنيها خلال أيام
كسر حاجز الـ 50 جنيها.. سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء بعد رفع الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الاستثمار المباشر الاستثمار المصري البنك المركزي البنوك المصرية التضخم المركزي المصري النائب علاء عابد برلماني تحرير سعر الصرف سعر الدولار قرارات البنك المركزي المصري لجنة النقل مجلس النواب تحریر سعر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الدينار العراقي: ما تداعياته؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت الأسواق المحلية بيع الدولار بمقدار 151,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 149,250 ديناراً لكل 100 دولار. هذه التحركات الطفيفة في الأسعار تثير العديد من الأسئلة حول تأثيرها على الاقتصاد العراقي بشكل عام، في ظل التوترات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
استقرار نسبي في أسعار الدولار: هل هو مؤشر إيجابي؟رغم التذبذب المستمر في أسعار الصرف، يبدو أن أسعار الدولار أمام الدينار العراقي قد سجلت استقرارًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة. هذه الاستقرار قد يُعتبر إيجابيًا في الظروف الحالية، إذ يعكس محاولة الأسواق المحلية استيعاب المتغيرات الاقتصادية التي نشأت في العراق في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف في الأشهر الماضية.
التأثيرات الاقتصادية على المواطن العراقيعلى الرغم من أن أسعار الصرف الحالية قد لا تكون قريبة من المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في السنوات الماضية، إلا أن هناك تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. فعند بيع الدولار بسعر 151,250 دينارًا، يتأثر أصحاب الدخل الثابت، مثل الموظفين والعمال، بشكل أكبر، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لتقلبات سعر الصرف.
من جهة أخرى، يعتبر سعر الشراء الذي يبلغ 149,250 دينارًا، مناسبًا بشكل نسبي للذين يتطلعون إلى التحويل إلى العملة الصعبة، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد، لكن يبقى هناك تأثير على قدرة العراقيين على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسعار.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقييواجه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف، ومن أبرزها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تظل عرضة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. إضافة إلى ذلك، يُعاني العراق من مستوى مرتفع من التضخم وتدهور في قدرة الدينار العراقي على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
أثر السياسة النقدية على سعر الصرفتسعى البنك المركزي العراقي إلى استخدام السياسة النقدية للحد من تقلبات الدولار وتوفير استقرار نسبي في السوق. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف من عودة الارتفاعات الحادة في سعر الصرف، مما يجعل من الضروري أن تكون هناك إجراءات مستدامة لضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.
ماذا ينتظر الدينار العراقي؟في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من الاقتصاديين أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الفترة المقبلة، يبقى استقرار السوق المالية أولوية بالنسبة للسلطات العراقية. من الممكن أن تساهم إصلاحات اقتصادية في تعزيز استقرار الدينار العراقي وتقليل تأثير التوترات الاقتصادية والسياسية.
وفي الختام، يظل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مؤشرًا مهمًا للعديد من المستثمرين والمواطنين، ويعكس حالة الاقتصاد العراقي بشكل عام، في حين أن تطورات أخرى قد تؤثر على تحركاته في المستقبل القريب.
الاتحاد يعسكر في دبي