لا موازنة حتى نيسان.. برلماني يشكو تأخر الحكومة: فقط رواتب الموظفين يتم صرفها (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رجح عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، تأخر الموازنة الاتحادية حتى شهر نيسان المقبل، كاشفا عن عدم وصول جداول الموازنة الى قبة البرلمان حتى اللحظة.
وقال الخفاجي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، ان "جداول الموازنة المقرر ارسالها الى مجلس النواب لغرض إقرارها، لم تصل الى الآن من الحكومة"، مبينا ان "أغلب المصروفات معطلة حاليا ويجري صرف رواتب الموظفين فقط".
واكد على "ضرورة إرسالها قبل نهاية السنة الماضية"، لافتا الى انها "تأخرت لأكثر من أربعة اشهر ولم ترسل لغاية اليوم".
واكد انه "بالتالي لغاية الشهر الرابع قد لا توجد موازنة وجداول مصادق عليها".
وكان النائب المستقل كاظم الفياض، دعا الخميس (29 شباط 2024)، الحكومة العراقية الى الإسراع بأرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، "نقترب من الوصول الى نصف السنة المالية، وحتى الساعة الحكومة لم ترسل الينا جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024 للاطلاع عليها والتصويت عليها لغرض دخولها حيز التنفيذ، خاصة وان فيها الكثير من المشاريع، إضافة الى بعض درجات التعيين المحدودة".
وشدد على ان "الحكومة العراقية مطالبة بالإسراع بإرسال جداول الموازنة لسنة 2024، فعند وصولها سوف تأخذ وقت طويل لدراستها وربما تحتاج الى تعديلات من قبل اللجنة المالية البرلمانية، وغير مستبعد ان يكون عليها خلاف سياسي، كما هو معتاد ولهذا سوف تتأخر في التصويت عليها عند وصولها من قبل الحكومة، لذا يجيب الإسراع بالإرسال ولا نعرف ما هو السبب لكل هذا التأخير".
وكانت وزارة المالية أعلنت في 25 من الشهر الجاري انها ستستكمل جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في 20 من شباط الماضي، أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبينا أن "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".
ولفت إلى أن "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري