تحقيق إسرائيلي: نتنياهو مسؤول عن مقتل 45 مستوطنا بعيد ديني في 2021
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حمّلت لجنة تحقيق إسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال المسؤولية الشخصية، عن حادثة التدافع التي وقعت خلال حفل ديني للمستوطنين المتطرفين، في جبل الجرمق، عام 2021، وأدت إلى مقتل العشرات.
وأشار تقرير لجنة التحقيق إلى أنه توصل إلى مسؤولية نتنياهو شخصيا "عن المأساة"، لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أن الموقع تمت صيانته بشكل سيئ لسنوات ويمكن أن يشكل خطرا على حياة المشاركين.
ووقع الحادث حين انهار مدرج في المشاركين بمناسبة عيد "لاغ بعومر" اليهودي، في جبل الجرمق، وقتل فيه 45 مستوطنا من الحريديم.
وقال التحقيق إن نتنياهو لم يتصرف كرئيس وزراء كما هو متوقع لتصحيح الوضع، بحسب التقرير.
كذلك أوصت لجنة التحقيق بألا يعين رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، وزيرا للأمن الداخلي في المستقبل، وقد كان يتولى هذا المنصب أثناء وقوع حادثة جبل الجرمق.
وأوصت لجنة التحقيق بإقالة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، لكنها أبقت موعد الإقالة لقرار الحكومة بسبب الحرب على غزة.
وجاء في تقرير اللجنة أن "شبتاي صادق على خطة عملية الشرطة لتنظيم الاحتفال الديني التي وضعها لواء الشرطة في الشمال، وذلك بالرغم من علمه أن منطقة الاحتفال والمناطق التي تستخدم لإشعال المواقد، لا يمكنها أن تحتوي بشكل آمن أعداد الزوار المتوقع للمكان أثناء الاحتفال، ومن خلال تجاهل المخاطر التي ترافق ذلك".
وأضافت لجنة التحقيق أنه "حتى عندما تعالت إمكانية تقييد عدد الزوار بسبب وباء كورونا، فإن شبتاي رفض ذلك واتخذ موقفا حازما، وبموجبه قرر أن تقييد عدد الزوار أخطر من إجراء الاحتفال بدون تقييد، واتخذ هذا الموقف من دون دراسة منتظمة وتستند إلى الواقع، ومن دون البحث في بدائل وطرق لفرض قيود على عدد المشاركين في الاحتفال".
وتابعت اللجنة بأن "شبتاي صادق على خطة العملية رغم أنه لم يوفر ردا قابلا للتنفيذ لمواجهة كمية الجمهور والاكتظاظ الخطير الذي كان متوقعا أثناء الاحتفال الديني، ورغم أنها لم تشمل نظاما ناجعا لإدارة الجمهور أو توزيعه لاعتبارات الأمان".
كذلك أوصت اللجنة بعدم تعيين وزير الخدمات الدينية في حينه، يعقوب أفيطان، في منصب وزير في المستقبل، وقالت إن ضلوعه في إدارة موقع الضريح والاستعداد للاحتفال الديني فيه "كان ضئيلا للغاية وليس كافيا".
وحملت اللجنة مسؤولية شخصية على مجموعة كبيرة من ضباط الشرطة ومدراء عامين لوزارات.
وفي أول رد فعل على نتائج التحقيق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن "نتنياهو ليس مؤهلا. وتعين عليه أن يستقيل بعد يوم من وقوع الكارثة، وهذا ما كان سيفعله أي زعيم دولة آخر".
وأضاف: "الآن جاء هذا التقرير وهو يقول كل شيء، ومن خلال احترام لضحايا جبل الجرمق، ومن أجل منع كارثته المقبلة، عليه أن يذهب إلى بيته، فلو كان نتنياهو مواطنا عاديا، لحوكم على التسبب في وفيات من خلال الإهمال وذهب إلى السجن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال جبل الجرمق قتلى مستوطنين الاحتلال جبل الجرمق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة التحقیق جبل الجرمق
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي: الإجراءات العسكرية كان لها تأثير بمقتل 6 أسرى في رفح
كشف تحقيق عسكري "إسرائيلي"، أن أنشطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان لها تأثير على قرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قتل ستة أسرى في غزة في آب/أغسطس الماضي.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري حينها، أن الأسرى الرهائن الست قتلوا "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم" وأنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.
وخلص التحقيق إلى أن الأسرى قُتلوا على يد خاطفيهم، وأن نشاط الجيش الإسرائيلي "في المنطقة، على الرغم من كونه تدريجيا وحذرا، كان له تأثير في حينه على قرار المسلحين بتنفيذ عمليات القتل.
وأوضح التحقيق أن الجيش لم يكن لديه معلومات مخابراتية مسبقة عن وجود الرهائن الستة في المنطقة.
من جانبه قال منتدى الأسرى والعائلات المفقودة في بيان الثلاثاء، إن "التحقيق الذي نُشر الليلة مرة أخرى يثبت أن عودة جميع الرهائن لن تكون ممكنة إلا من خلال صفقة".
وكان المنتدى قال عقب استعادة جثث الأسرى إن "إسرائيل ملزمة أخلاقيا وأدبيا باستعادة جميع المقتولين وإعادة جميع الرهائن الأحياء".
والأحد الماضي، كشفت القناة 12 العبرية، أن قوات الاحتلال وقعت في كمين وفشل استخباري، قبل نحو عام في قطاع غزة، أثناء عملية لإخراج أحد الأسرى من قطاع غزة.
وقالت القناة، إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر تفاصيل ما جرى، في عملية نفذها جيش الاحتلال، لإخراج الأسيرة نوعا أرغماني، لكن المفاجأة كانت أن المعلومات الاستخبارية التي حصلوا عليها كانت خاطئة، ولم تكن الأسيرة في المكان، وكان الموجود هو ساعر باروخ.
ووفق القناة فإن "المقاتلين وصلوا إلى المبنى، وفتحوا باب المدخل، وفورا في اللحظة الأولى فتح المسلحون النار عليهم بوابل كثيف من الرصاص، وتحولت عملية الإنقاذ بشكل مفاجئ إلى عملية لإجلاء الجرحى، حيث أصيب عدد من أفراد الوحدة الخاصة بجروح خطيرة خلال المواجهة".
وبحسب ما كشفت القناة، فإن "المقاتلين عادوا بعد ساعات طويلة، وفي ذلك الوقت تلقى جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) معلومات استخبارية صدمت الجميع حيث اتضح أن الشخص الذي كان في المبنى لم يكن نوعا أرغماني، بل الأسير باروخ، الذي أسر من منزله في بئيري".
وأشارت القناة 12 إلى أنه "خلال عملية الإنقاذ والمعركة الشرسة التي وقعت داخل المبنى، قتل ساهر بإطلاق نار على رأسه، وحتى اليوم، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد قتل على يد المسلحين أو أصيب عن طريق الخطأ بنيران القوات".
ورغم تكتم الاحتلال عن هذه التفاصيل طيلة الفترة الماضية، فإن كتائب القسام، كشفت عن ما جرى منذ اللحظات الأولى لوقوع الاحتلال في الكمين، وكشفت أنه استخدم سيارة نقل تابعة لمنظمة دولية لم يسمها، ويشتبه بأنها الصليب الأحمر، لحمل قواته إلى مكان وجود الأسير.
وكشفت كتائب القسام كذلك أن الأسير الذي قتل هو ساهر باروخ، وعرضت مشاهد لجثته وقالت إنه قتل بنيران جيش الاحتلال، خلال العملية، فضلا عن نشرها مشاهد لدماء كثيفة لجنود الاحتلال غطت المكان بعد تعرضها لنيران "القسام"، وفقدانهم معدات عسكرية وإحدى الأسلحة الخاصة بهم.
وصرحت عائلة سهر باروخ للقناة 12: "الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل الأسرى، نأمل ألا تحدث وفيات أخرى من هذا النوع، وأن يعود جميع الأسرى في أسرع وقت من خلال صفقة".