كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة، أسفرت عن ضبط (11794) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
في سياق متصل، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (141) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
كما شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عدة حملات أسفرت عن ضبط (117) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
وقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
في سياق متصل نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة
إقرأ أيضاً:
اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
حددت النيابة العامة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة، على حكم سجنهما 5 سنوات بتهمة الاختلاس.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها موظفان عموميان، أحدهما فني حدائق وتشجير، والآخر مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
ونص أمر الإحالة على أنه في غضون الفترة من شهر يناير لعام 2017 حتى شهر فبراير لعام 2019 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين؛ فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا، قيمة 15109 بونات مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق