اختتام المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لـ"الفاو" في العاصمة الأردنية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتمت بالعاصمة الأردنية عمّان فعاليات الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الاقليمي، للشرق الادنى وشمال افريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في العاصمة الأردنية "عمان".
مستشار وزير الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا من المواطنينقطاع الزراعة
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تراس الوفد المصري لدى المؤتمر .
وألقى بياناً استعرض خلاله التطورات غير المسبوقة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال العشر سنوات الماضية والتي استهدفت تحقيق الامن الغذائي والتخطيط لزيادة المساحة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي، كما تناول العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة الدولية.
وزير الزراعة كلف الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة في حضور الجلسة الختامية للمؤتمر. الجامعة العربية: الزراعة تلعب دورا حيويا في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية
منظمة الفاو
حيث تحدث "موسى" أمام الجلسة وطرح الاقتراحات التالية:
- أهمية توحيد جهود المنظمات الدولية الاممية مثل منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي والإيفاد وغيرها.
- اهمية التنسيق ما بين المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في قطاع الزراعة خاصة التنمية الريفية منها،
- انشاء صندوق لمكافحة الاثار السلبية الناجمة عن الأزمات الطبيعية والسياسية على ان تمول من الدول الكبرى ذات الاقتصاديات المرتفعة.
- اهمية تبادل الخبرات والخبراء بين دول الإقليم في ضوء توافر علماء على درجة عالية من الكفاءة بدول الإقليم،
- ضرورة الاهتمام بانشاء بنوك طعام للمحافظة على الفاقد والهدر من الغذاء للاستفادة منها في الازمات التي تحدث في المنطقة على غرار بنك الطعام المصري.
وتجدر الإشارة الى ان عدد الدول التي شاركت في المؤتمر 20 دولة من دول الإقليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الفاو قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.