رئيس بنك مصر: قرارات المركزي ستسهم في تراجع التضخم واختفاء السوق الموازي (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن طرح شهادات ادخارية بفائدة متناقصة تبدأ من 30% سنويًا، موضحًا ان هناك توقعات بانخفاض التضخم وتراجع الأسعار ولذلك تم طرح شهادات بفائدة متناقصة 30% للسنة الأولى، و25 % للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.
مصطفى ثابت: تحرير سعر الصرف مُدار.. ولدينا احتياجات دولارية عاجلة بـ 6.2 مليار (فيديو) عاجل| مصدر رفيع المستوى: توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة
وأضاف "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه متوقع الإقبال على بيع الدولار عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، موضحًا أن إحدى الشركات الأجنبية قامت بإيداع ٢٥ مليون دولار بالبنك عقب قرارات البنك المركزي
وتابع رئيس بنك مصر، أن السوق الموازي للدولار سوف يختفي عقب قرارات البنك المركزي في القريب العاجل، منوهًا بان الشهادات القائمة مستمرة لحين موعد استحقاقها، مشيرة إلى أن البنوك سوف تتمكن من تلبية طلبات العملاء الدولارية.
واعتبر، أن قرار البنك المركزي، برفع الفائدة 6% القوية سوف تسهم في تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، واختفاء السوق الموازي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الإتربي معدلات التضخم رئيس بنك مصر السوق الموازي الشركات الأجنبية سعر الصرف البنك المركزي شهادات ادخارية تحرير سعر الصرف شهادات إدخار تراجع التضخم قرارات البنك المركزى فضائية إكسترا نيوز تراجع الاسعار فائدة متناقصة طرح شهادات ادخار طرح شهادات إدخارية تحرير سعر الصرف م البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.
الاتحاد يعسكر في دبي