فوربس عن قرارات البنك المركزي: قادت ارتفاعًا كبيرًا للسندات ومؤشرات البورصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سلطت مجلة «فوربس»، الضوء على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% ضمن محاولات الدولة المصرية لتسريع مسار تراجع التضخم، والقضاء على الأسواق المالية الموازية لسعر الصرف التي تقيد النمو الاقتصادي.
وقالت فوربس، إنه نتيجة للقرار ارتفعت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، ومن بين السندات الأطول أجلا، شهدت سندات 2047 الزيادة الأكثر أهمية، حيث ارتفعت 2.
كما ارتفع مؤشر EGX 30، أحد المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية، والذي يتتبع أداء 30 سهمًا الأكثر سيولةً يتم تداولها في البورصة المصرية، بنسبة 4.8% عقب التقرير.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قامت وكالة فيتش بتحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر بعد أن تلقت الدولة الشريحة الأولى من التمويل البالغة 5 مليارات دولار من صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لـ «مشروع رأس الحكمة».
والجدير بالذكر أن مصر كانت قد وقعت صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الصفقة ستوفر لمصر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، ونقلت وكالة رويترز تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الذى قال إن المشروع يمكن أن يجذب 150 مليار دولار من الاستمثارات، ويشمل المشروع مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.
وقالت رويترز، إن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت يوم الجمعة قبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.
اقرأ أيضاًما معنى تحرير سعر الصرف في البنك المركزي المصري؟
النائب حازم الجندي: قرارات البنك المركزي المصري تواجه التضخم وتحفز الاستثمار
البنك المركزي يعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفضل استثمار في الوقت الحالي استثمار الاموال اعلى شهادة استثمار اقتصاد مصر البنك المركزى البنك المركزى المصرى التضخم الدولار الامريكي تحرير سعر الصرف تطوير رأس الحكمة سعر صرف سعر صرف الجنيه سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهادات استثمار البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادة بنك مصر الجديدة شهادة دولارية مشروع رأس الحكمة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يشمل الثاني أذونًا بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتخطط وزارة المالية لطرح 26 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر نوفمبر الجاري، بإجمالي 542 مليار جنيه. تشمل هذه الخطة 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات للسندات بقيمة 62 مليار جنيه، بهدف الوفاء بالتزامات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفي إطار هذه الخطة، سيطرح البنك المركزي 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها لأجل 364 يومًا.
كما تشمل الطروحات المقررة في نوفمبر عطاءين للسندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين بسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات للسندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، وعطاءين بسندات لأجل 5 سنوات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة العامة. يتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار