فوربس عن قرارات البنك المركزي: قادت ارتفاعًا كبيرًا للسندات ومؤشرات البورصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سلطت مجلة «فوربس»، الضوء على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% ضمن محاولات الدولة المصرية لتسريع مسار تراجع التضخم، والقضاء على الأسواق المالية الموازية لسعر الصرف التي تقيد النمو الاقتصادي.
وقالت فوربس، إنه نتيجة للقرار ارتفعت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، ومن بين السندات الأطول أجلا، شهدت سندات 2047 الزيادة الأكثر أهمية، حيث ارتفعت 2.
كما ارتفع مؤشر EGX 30، أحد المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية، والذي يتتبع أداء 30 سهمًا الأكثر سيولةً يتم تداولها في البورصة المصرية، بنسبة 4.8% عقب التقرير.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قامت وكالة فيتش بتحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر بعد أن تلقت الدولة الشريحة الأولى من التمويل البالغة 5 مليارات دولار من صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لـ «مشروع رأس الحكمة».
والجدير بالذكر أن مصر كانت قد وقعت صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الصفقة ستوفر لمصر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، ونقلت وكالة رويترز تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الذى قال إن المشروع يمكن أن يجذب 150 مليار دولار من الاستمثارات، ويشمل المشروع مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.
وقالت رويترز، إن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت يوم الجمعة قبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.
اقرأ أيضاًما معنى تحرير سعر الصرف في البنك المركزي المصري؟
النائب حازم الجندي: قرارات البنك المركزي المصري تواجه التضخم وتحفز الاستثمار
البنك المركزي يعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفضل استثمار في الوقت الحالي استثمار الاموال اعلى شهادة استثمار اقتصاد مصر البنك المركزى البنك المركزى المصرى التضخم الدولار الامريكي تحرير سعر الصرف تطوير رأس الحكمة سعر صرف سعر صرف الجنيه سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهادات استثمار البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادة بنك مصر الجديدة شهادة دولارية مشروع رأس الحكمة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحقق 88.284 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي ربح بقيمة 88.284 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ107.693 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وفقًا للبيانات الواردة في قائمة المركز المالي الصادرة حديثًا.
وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي لتسجل 143.192 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ162.413 مليار جنيه في أكتوبر. كما سجل رأسمال البنك المركزي 21.600 مليار جنيه، في حين بلغت الاحتياطيات نحو 403.335 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي إلى 6.249 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ6.213 تريليون جنيه في أكتوبر.
وبحسب التقرير، بلغت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية 26.210 مليار جنيه، بينما سجلت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة نحو 79.099 مليار جنيه.
أما أرصدة الذهب، فقد شهدت انخفاضًا لتسجل 533.767 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 545.310 مليار جنيه في أكتوبر.