فوربس عن قرارات البنك المركزي: قادت ارتفاعًا كبيرًا للسندات ومؤشرات البورصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سلطت مجلة «فوربس»، الضوء على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% ضمن محاولات الدولة المصرية لتسريع مسار تراجع التضخم، والقضاء على الأسواق المالية الموازية لسعر الصرف التي تقيد النمو الاقتصادي.
وقالت فوربس، إنه نتيجة للقرار ارتفعت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، ومن بين السندات الأطول أجلا، شهدت سندات 2047 الزيادة الأكثر أهمية، حيث ارتفعت 2.
كما ارتفع مؤشر EGX 30، أحد المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية، والذي يتتبع أداء 30 سهمًا الأكثر سيولةً يتم تداولها في البورصة المصرية، بنسبة 4.8% عقب التقرير.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قامت وكالة فيتش بتحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر بعد أن تلقت الدولة الشريحة الأولى من التمويل البالغة 5 مليارات دولار من صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لـ «مشروع رأس الحكمة».
والجدير بالذكر أن مصر كانت قد وقعت صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الصفقة ستوفر لمصر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، ونقلت وكالة رويترز تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الذى قال إن المشروع يمكن أن يجذب 150 مليار دولار من الاستمثارات، ويشمل المشروع مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.
وقالت رويترز، إن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت يوم الجمعة قبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.
اقرأ أيضاًما معنى تحرير سعر الصرف في البنك المركزي المصري؟
النائب حازم الجندي: قرارات البنك المركزي المصري تواجه التضخم وتحفز الاستثمار
البنك المركزي يعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفضل استثمار في الوقت الحالي استثمار الاموال اعلى شهادة استثمار اقتصاد مصر البنك المركزى البنك المركزى المصرى التضخم الدولار الامريكي تحرير سعر الصرف تطوير رأس الحكمة سعر صرف سعر صرف الجنيه سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهادات استثمار البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادة بنك مصر الجديدة شهادة دولارية مشروع رأس الحكمة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز