شعبة تجار المحمول: سوق الهواتف الذكية يتعرض لهزات عنيفة وقرار المركزى فى وقته
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن قطاع تجارة الهواتف المحمولة تعرض لهزات عنيفة خلال الأونة الأخيرة جراء عدم إتمام العمليات الاستيرادية لبضائع التجار بسبب عدم توافر الدولار بالبنوك، وهو ما خلق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار بالسوق.
وأكد “نائب رئيس شعبة تجار المحمول” أن القرارات التي اتخذها صباح اليوم البنك المركزي جاءت في وقتها تمامًا لإصلاح مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال “الحداد”، إن قرارات البنك المركزي لوضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية جاءت جيدة بشكل كبير ولكن يبقى الأهم حاليًا أن توفر البنوك كافة احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية إذا ما أردنا تحقيق استقرار في أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية تجارة الهواتف اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟