قاطعوا رئيس غوغل إسرائيل.. هتافات ضد الإبادة تطغى على مؤتمر تقني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قاطع ناشطون داعمون لفلسطين من حركة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وعدد من التقنيين الرافضين للتعاون التكنولوجي بين عمالقة التقنيات العالمية وإسرائيل خلال الحرب وقبلها، قاطعوا مؤتمر "مايند ذا تيك" الذي أقيم في نيويورك الاثنين لدعم صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، بحسب ما نشره حساب حركة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" على منصة إكس.
وضم المؤتمر شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا والسياسة على حد سواء، من بينهم رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، وعمدة القدس موشيه ليون، ومدير وكالة الأمن القومي السابق مايكل روجرز، والمدير الإداري لشركة غوغل إسرائيل باراك ريجيف، وكان الهدف الرئيسي من المؤتمر استعراض قوة التكنولوجيا الإسرائيلية.
وقال أحد مهندسي "غوغل كلاود" الذي قاطع المؤتمر بالصراخ: إنه يعتبر تصرفاتهم واحتجاجاتهم ضرورية أخلاقيا ومهنيا.
وقاطع المهندس العرض الذي قدمه المدير الإداري لشركة غوغل في إسرائيل باراك ريجيف، وهتف قائلًا: "أنا مهندس برمجيات في غوغل وأرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة".
وصرخ وسط صيحات الحشد مشيرا إلى مشروع "نيمبوس"، وهو مشروع للحوسبة السحابية بقيمة 1.2 مليار دولار بين غوغل وأمازون والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، وتُظهر الوثائق التي حصل عليها موقع "إنترسبت" أن القدرات الحاسوبية في مشروع نيمبوس يمكن استخدامها في خدمة المراقبة، وهو جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية على وجه الخصوص.
وتابع صراخه قائلا: "مشروع نيمبوس يعرّض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر. أنا أرفض بناء التكنولوجيا التي سيتم استخدامها للفصل العنصري السحابي"، وهتف أثناء سحبه من قبل حارس أمن إلى خارج القاعة: "لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري، أوقفوا الإبادة الجماعية"
وبعد نحو دقيقة، قاطعت ناشطة من مجموعة شورش الإسرائيلية المناهضة للصهيونية وأصوات يهودية من أجل السلام؛ ريجيف مرة أخرى وهتفت: "غوغل متواطئة في الإبادة الجماعية".
The second disruptor, an anti zionist Jewish organizer with @jvpny, faced intense harassment from conference security and zionist attendees. #notechforapartheid pic.twitter.com/j3BvCkmfUx
— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) March 4, 2024
وتظاهر مجموعة ناشطين خارج القاعة بعد طرد المحتجين بالداخل، ورفعوا لافتات تدين استخدام التكنولوجيا المطورة في التعاون مع إسرائيل خاصة خلال الحرب وفي عمليات القصف المتعمد للمدنيين والمعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التجسس، ووقّع مئات التقنيين عريضة لرفضهم هذه الشراكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً