قاطعوا رئيس غوغل إسرائيل.. هتافات ضد الإبادة تطغى على مؤتمر تقني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قاطع ناشطون داعمون لفلسطين من حركة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وعدد من التقنيين الرافضين للتعاون التكنولوجي بين عمالقة التقنيات العالمية وإسرائيل خلال الحرب وقبلها، قاطعوا مؤتمر "مايند ذا تيك" الذي أقيم في نيويورك الاثنين لدعم صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، بحسب ما نشره حساب حركة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" على منصة إكس.
وضم المؤتمر شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا والسياسة على حد سواء، من بينهم رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، وعمدة القدس موشيه ليون، ومدير وكالة الأمن القومي السابق مايكل روجرز، والمدير الإداري لشركة غوغل إسرائيل باراك ريجيف، وكان الهدف الرئيسي من المؤتمر استعراض قوة التكنولوجيا الإسرائيلية.
وقال أحد مهندسي "غوغل كلاود" الذي قاطع المؤتمر بالصراخ: إنه يعتبر تصرفاتهم واحتجاجاتهم ضرورية أخلاقيا ومهنيا.
وقاطع المهندس العرض الذي قدمه المدير الإداري لشركة غوغل في إسرائيل باراك ريجيف، وهتف قائلًا: "أنا مهندس برمجيات في غوغل وأرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة".
وصرخ وسط صيحات الحشد مشيرا إلى مشروع "نيمبوس"، وهو مشروع للحوسبة السحابية بقيمة 1.2 مليار دولار بين غوغل وأمازون والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، وتُظهر الوثائق التي حصل عليها موقع "إنترسبت" أن القدرات الحاسوبية في مشروع نيمبوس يمكن استخدامها في خدمة المراقبة، وهو جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية على وجه الخصوص.
وتابع صراخه قائلا: "مشروع نيمبوس يعرّض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر. أنا أرفض بناء التكنولوجيا التي سيتم استخدامها للفصل العنصري السحابي"، وهتف أثناء سحبه من قبل حارس أمن إلى خارج القاعة: "لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري، أوقفوا الإبادة الجماعية"
وبعد نحو دقيقة، قاطعت ناشطة من مجموعة شورش الإسرائيلية المناهضة للصهيونية وأصوات يهودية من أجل السلام؛ ريجيف مرة أخرى وهتفت: "غوغل متواطئة في الإبادة الجماعية".
The second disruptor, an anti zionist Jewish organizer with @jvpny, faced intense harassment from conference security and zionist attendees. #notechforapartheid pic.twitter.com/j3BvCkmfUx
— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) March 4, 2024
وتظاهر مجموعة ناشطين خارج القاعة بعد طرد المحتجين بالداخل، ورفعوا لافتات تدين استخدام التكنولوجيا المطورة في التعاون مع إسرائيل خاصة خلال الحرب وفي عمليات القصف المتعمد للمدنيين والمعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التجسس، ووقّع مئات التقنيين عريضة لرفضهم هذه الشراكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي