صندوق النقد الدولي يدعو العراق لتقليل الاعتماد على النفط
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعا صندوق النقد الدولي العراق، مرة أخرى، إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
ورغم دعوات المنظمة المالية الدولية المتكررة، فإن الحكومات المتعاقبة منذ نحو عقدين في العراق لم تنجح في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.
وفي تقريره الجديد، قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن العراق بحاجة إلى “زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط”.
وطلب الصندوق من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك “تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد”.
وتعول الحكومة العراقية على مشروع “طريق التنمية” لإحداث تنمية اقتصادية على صعيد البنية التحتية وجعل العراق نقطة للوصل للتجارة العالمية تربط “الشرق بالغرب”، إلا أن بعض الأطياف السياسية لا تتشارك مع بغداد رؤيتها لهذا المشروع.
ويعد العراق بلدا غنيا، يمثل النفط نسبة 90 بالمئة من عائداته المالية، كما أنه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر يوميا حوالي 4 ملايين برميل، بحسب فرانس برس.
وتنفق الدولة في العراق جزءا كبيرة من الإيرادات المالية على دفع أجور العاملين في القطاع العام.
وفي عام 2023 فقط، استهلك باب الرواتب والأجور 47 تريليون دينار عراقي (حوالي 33.5 مليار دولار) دون إقليم كردستان العراق، ومع ذلك، تذهب الدولة نحو مشروع لزيادة الإنفاق في الأجور العامة بنحو 6 مليارات دولار.
ويعمل في القطاع العام نحو 4 ملايين موظف، بالإضافة إلى 3 ملايين متقاعد، ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية، وفق بعض التقديرات.
ومنذ 2004 وحتى 2019، بلغت “نسبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400 بالمئة”، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي.
في بلد تجاوزت إيرادات النفط فيه 115 مليار دولار العام الماضي، لا يزال ربع السكان تحت خط الفقر.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
علاوي يدعو زعماء الشيعة والسنّة والكرد إلى تصحيح أنفسهم قبل خسارة العراق
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 11:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية في مقابلة لصحيفة “ذا ناشيونال” الذي يعتبر أول رئيس للوزراء بعد احتلال العراق في 2003، ووصفه التقرير بأنه “عربي شيعي علماني” ، إن “السجون تحولت إلى ارضٍ خصبة للتطرف”، مضيفا أن الصراع كان في السابق “بين السنة والشيعة، وأصبح الآن يشمل العشائر والمناطق والمحافظات، وفي حال استمرت المشكلة بهذا الشكل، ستكون حربا أهلية في أنحاء البلاد”.لقد مرت 20 سنة منذ أن تولى منصبه في بغداد.وخلال المقابلة التي أجريت معه في منزله في لندن، وبعد مرور 20 سنة على توليه منصبه، قال علاوي ان السجون “مكان تكاثر لداعش” وان الجماعة المتطرفة قد تكون في صعود، مضيفا ان احد الحلول يتمثل في “تطهير السجون” من “المتهمين لأسباب سياسية، ويجب ان يكون هناك عفو”. وبعدما لفت علاوي الى ضرورة ان يكون هناك دفع نحو الوحدة الوطنية والمصالحة بين مختلف المكونات العرقية والدينية، اعرب عن خيبة امله مما واجهه العراق خلال العقدين الماضيين منذ الغزو الامريكي الذي أدى إلى تفكيك نظام صدام حسين والقوى الامنية وسلطات تطبيق القانون حيث هيمنت منذ ذلك الوقت سنوات الفساد والطائفية على السياسة، وتسللت الأحزاب العرقية والطائفية الى الوزارات والمناصب الحكومية. ونوه التقرير الى سنوات العنف والحرب الوحشية العام 2006 ثم صعود تنظيم داعش العام 2014، نقل التقرير عن علاوي قوله إنه: بينما تبدو فترات الاضطراب هذه قد انتهت، إلا أن التوترات القوية والمدمرة نفسها تتصاعد مجددا، خلف الكواليس.وبحسب علاوي فان “هناك الان حربا اهلية غير معلنة. كنت ضد الاحتلال والحرب لكن الاميركيين أرادوا تقسيم البلاد إلى سنة وشيعة، والان نرى الشيعة مقابل السنة، والشيعة ضد أنفسهم، والسنة ضد بعضهم البعض”، مشيرا الى ان “السنة لا يستطيعون حتى الآن انتخاب رجل لرئاسة البرلمان بسبب خلافاتهم”.وبعدما نوه التقرير الى دستور العام 2005، نقل عن علاوي قوله ان “الخطأ هو أننا لم نطبق المواطنة المتساوية على الجميع، وكان لدينا حكومة تدار بالمحاصصة”.ونقل التقرير عن علاوي الذي وصفه بأنه سياسي قاد البلد لمدة 9 أشهر مضطربة، قوله إن الولايات المتحدة وحلفائها لم يحموا الديمقراطية في العراق، وهو ما قاد الى صراع داخلي لا نهاية له امتد الى المنطقة. وفي حين اشار التقرير الى ان علاوي فاز بانتخابات العام 2010 إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية، فانه يتهم ايران بعرقلة محاولته ان يصبح رئيسا للوزراء حيث جاء نوري المالكي بدلا منه، نقل عن علاوي قوله إن: “إيران أدت دورا سلبيا للغاية.. ولقد دعمنا الأمريكيون منذ البداية”.ونقل التقرير عن علاوي قوله ان “إيران أدت دورا عندما أطاحت امريكا بصدام، فانها تعاونت مع الأمريكيين وبدأوا يقومون باملاء الامور مع مسار الأحداث في العراق، وصولا الى العام 2010 عندما جاءوا وقالوا: لا يمكن لعلاوي تشكيل الحكومة”. وبعدما لفت التقرير الى ان علاوي قاد حكومة ائتلافية يقول إنها كانت ملتزمة بمستقبل علماني للعراق، الا انه اشار الى ان علاوي يعتبر أن الظروف السياسية السائدة وقت إجراء الانتخابات وآليات الاقتراع لم تكن مؤاتية لنظام تصويت عادل، مضيفا انه “لو كنت أدرك أن هذا هو الحال، لما اجريت الانتخابات”. وتابع قائلا انه “لم يكن ينبغي أن تكون هناك اي جماعة أو قائمة تظهر على انها شيعية او سنية او كوردية. وهذا شيء كان ينبغي ليّ فعله”.واشار التقرير الى ان علاوي أبلغ مؤخرا كبار السياسيين في بغداد من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمخاوفه، إلا أنهم ردوا بالقول انهم غير قادرين على القيام بأي شيء إزاء هذا الوضع. وذكر علاوي “انا قلت لماذا؟ ما هي المشكلة؟ عليكم أن تقوموا بذلك، عليكم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، فنحن بالفعل بحاجة الى تصحيح انفسنا قبل خسارة العراق بأكمله”.وبحسب التقرير فان علاوي يحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن خلق انقسام في البلاد بين السنة والشيعة والكورد وإشعال التوترات الطائفية.ونقل عنه قوله إن “هذا النوع من المشاكل حدثت في العراق في ذلك الوقت، وتضاعف تدريجيا مع مرور الوقت ليصبح هناك العراق الذي نعرفه الآن”.وبعدما لفت التقرير الى سنوات العنف والحرب الوحشية العام 2006 ثم صعود تنظيم داعش العام 2014، نقل التقرير عن علاوي قوله إنه: بينما تبدو فترات الاضطراب هذه قد انتهت، إلا أن التوترات القوية والمدمرة نفسها تتصاعد مجددا، خلف الكواليس. وفي حين ذكّر التقرير بالهجوم على مطاعم “كنتاكي” في بغداد، نقل التقرير عن علاوي تعليقا قال فيه، إن هذه الهجمات تثير تساؤلات حول ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على الهدوء والاستقرار النسبيين في العراق خلال السنوات التي تلت هزيمة داعش، وهي هجمات تسلط الضوء على تفلت الميليشيات.وتابع علاوي قائلا انه “اذا استمر ذلك، فاننا سنشهد هجوما مباشرا على الأمريكيين المتمركزين في العراق، وهذا احتمال كبير”.ونقل التقرير عن علاوي تحذيره من احتمال تقسيم العراق في حال تواصلت الخلافات بين الأحزاب السياسية.وأكد علاوي “اننا بحاجة الى سيادة القانون والوحدة الوطنية، وبحاجة إلى تطبيق مفهوم المواطنة. كما تعلمون، العراقيون على استعداد للغرق في البحر بدلا من أن يكونوا مواطنين في بلد يفشل في توفير الخدمات العامة الكافية”.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا