صندوق النقد الدولي يدعو العراق لتقليل الاعتماد على النفط
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعا صندوق النقد الدولي العراق، مرة أخرى، إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
ورغم دعوات المنظمة المالية الدولية المتكررة، فإن الحكومات المتعاقبة منذ نحو عقدين في العراق لم تنجح في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.
وفي تقريره الجديد، قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن العراق بحاجة إلى “زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط”.
وطلب الصندوق من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك “تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد”.
وتعول الحكومة العراقية على مشروع “طريق التنمية” لإحداث تنمية اقتصادية على صعيد البنية التحتية وجعل العراق نقطة للوصل للتجارة العالمية تربط “الشرق بالغرب”، إلا أن بعض الأطياف السياسية لا تتشارك مع بغداد رؤيتها لهذا المشروع.
ويعد العراق بلدا غنيا، يمثل النفط نسبة 90 بالمئة من عائداته المالية، كما أنه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر يوميا حوالي 4 ملايين برميل، بحسب فرانس برس.
وتنفق الدولة في العراق جزءا كبيرة من الإيرادات المالية على دفع أجور العاملين في القطاع العام.
وفي عام 2023 فقط، استهلك باب الرواتب والأجور 47 تريليون دينار عراقي (حوالي 33.5 مليار دولار) دون إقليم كردستان العراق، ومع ذلك، تذهب الدولة نحو مشروع لزيادة الإنفاق في الأجور العامة بنحو 6 مليارات دولار.
ويعمل في القطاع العام نحو 4 ملايين موظف، بالإضافة إلى 3 ملايين متقاعد، ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية، وفق بعض التقديرات.
ومنذ 2004 وحتى 2019، بلغت “نسبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400 بالمئة”، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي.
في بلد تجاوزت إيرادات النفط فيه 115 مليار دولار العام الماضي، لا يزال ربع السكان تحت خط الفقر.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
صندوق النقد الدولي أجاز على مستوى الخبراء صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار (رويترز) مزيد من الإصلاحاتوأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.