رئيس بنك مصر: "طرح شهادات متناقصة.. انخفاض التضخم السبب"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن تم طرح شهادات بفائدة سنوية 30% وبالسنة الثانية 25% والسنة الثالثة 20%، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك توقع بانخفاض التضخم، وذلك بعد عدد من القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.
قرارات البنك المركزي المصريوأوضح "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه التوقع بانخفاض الفائدة في الشهادات الجديدة يأتي بسبب توقعات انخفاض التضخم خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن بعد تحرير سعر الصرف من المتوقع الإقبال على بيع الدولار وهي إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي.
وأشار إلى أن هناك حركة على بيع وشراء الدولار من بعض المؤسسات خلال الساعات الأخيرة، منوهًا بأن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع.
وشدد على أن حركة بيع الدولار في الأسواق ستعود لطبيعتها مرة أخرى، مؤكدًا أنه من المتوقع اختفاء السوق الموازية للدولار بعد هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري شهادات التضخم محمد الإتربي
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة