أشاد ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية سيدا تنمية الطاقة المستدامة ، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة،حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة  الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.


وأكد هيبه، أن مصرنجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لازال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل  الدولة الإمكانيات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.

بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لتأهيل الشباب 200 مليار دولار.. تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة |فيديو


نوه هيبه ، الى أن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة  تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، اضافة الى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثل ما تم اقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
أضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة حتي 30 ميجا وات  توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر،كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي مما له أثر بالغ علي التصدير و تفادي تطبيق ضريبة الكربون علي المصدرين المصريين.
أشار الى مصر تتميز، بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة والتي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100% ، منوها الدولة اتخذت الدولة خطواتها بنجاح في هذا االتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها للعديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.
أكد إن مصر قد حققت بالفعل تقدًما هائلاً في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموحة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020،على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42%عام 2035.
ولفت إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو ٢٦٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة.
أشار الى أنه وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وطالب هيبه بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار ال لحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر،و تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، اضافة الى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.
وأشار الى أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة وعلى رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الغرفة التجارية بالقاهرة الطاقة المستدامة حماية المستهلك اخبار مصر مال واعمال الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

توقعات بنمو توليد الطاقة المتجددة في المنطقة خلال 2025

توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها حول إنتاجية الكهرباء، أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط، نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع توليدها في الشرق الأوسط بمعدل سنوي قدره 14% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وأوضح التقرير أن الزيادة المتوقعة في معدل توليد الطاقة المتجددة سيسهم في زيادة حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء من 5% إلى 7% خلال فترة التوقعات، مدعوما بنمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تمثل المحرك الرئيسي لنمو مصادر الطاقة المتجددة، حيث سترتفع حصتها من نحو 55% إلى 70% بحلول عام 2027.

وقال التقرير، إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة الشمسية، وإنها تمثل مع المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من النمو في المنطقة، متوقعا ارتفاع التوليد السنوي للطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% من 2025 حتى 2027.

أخبار ذات صلة «جودو الإمارات» يشارك في «الجائزة الكبرى» بالنمسا فعاليات متنوعة في مهرجان دبي لأصحاب الهمم

وأكد أن الطاقة النووية تلعب دوراً متزايد الأهمية في مزيج الطاقة بالمنطقة، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2024، بقيادة الإمارات التي تواصل تعزيز إسهام الطاقة النووية في تحقيق مزيج متنوع ومستدام للطاقة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي نما بنسبة 2.9% في عام 2024، وأن من المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط سنوي قدره 5.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مع زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة من 68% إلى 73%، مدفوعاً بالسياسات الحكومية الداعمة للتحول من النفط إلى الغاز الطبيعي.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الكهرباء تطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق
  • «إنفينيكس» تكشف عن ابتكارات جديدة للشحن بالطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي خلال MWC 2025
  • الأعلى للطاقة يناقش 14 مشروعًا صناعيًّا جديدًا
  • توقعات بنمو توليد الطاقة المتجددة في المنطقة خلال 2025
  • رئيس طاقة الشيوخ يطالب وزير البترول بسرعة توصيل الغاز لمدينة أسيوط الجديدة
  • تشغيل أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية فى المنيا.. صور
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • الكهرباء: فرص استثمارية واعدة لإنشاء محطات طاقة جديدة وزيادة ساعات التجهيز
  • مصدر: تجديد الثقة في رئيس مرفق الكهرباء للمرة الرابعة
  • تلفزيون بريكس: البنوك المصرية تستهدف مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة