رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة يطالب بحوافز استثمارية وضريبية لمستخدمي الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية سيدا تنمية الطاقة المستدامة ، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة،حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.
وأكد هيبه، أن مصرنجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لازال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل الدولة الإمكانيات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.
نوه هيبه ، الى أن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، اضافة الى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثل ما تم اقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
أضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة حتي 30 ميجا وات توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر،كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي مما له أثر بالغ علي التصدير و تفادي تطبيق ضريبة الكربون علي المصدرين المصريين.
أشار الى مصر تتميز، بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة والتي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100% ، منوها الدولة اتخذت الدولة خطواتها بنجاح في هذا االتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها للعديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.
أكد إن مصر قد حققت بالفعل تقدًما هائلاً في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموحة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020،على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42%عام 2035.
ولفت إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو ٢٦٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة.
أشار الى أنه وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وطالب هيبه بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار ال لحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر،و تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، اضافة الى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.
وأشار الى أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة وعلى رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الغرفة التجارية بالقاهرة الطاقة المستدامة حماية المستهلك اخبار مصر مال واعمال الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تركيب أنظمة طاقة شمسية بمقياس النيل وقصر المانسترلي بالروضة ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق
تبدأ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الاعلى للآثار في تركيب أنظمة طاقة شمسية متطورة بمقياس النيل وقصر المانسترلي بمنطقة الروضة، ومتحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق، ووذلك بالتعاون مع منظمة العلوم والفنون والثقافة العربية (الايسسكو).
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كبديل مستدام وأكثر جدوي اقتصاديا من الطاقة الكهربائية بما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته وتأهيله.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا المشروع والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والتي تستهدف تحويل الأماكن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل مستدام وأكثر جدوى اقتصادياً عن الطاقة الكهربائية بما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي بكافة أنواعه، وحمايته وتأهيله والاستفادة منه في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
ومن جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتحويل منطقة منيل الروضة إلى نموذج يحتذى به في دمج الاستدامة مع حفظ التراث، بما يعزز من مكانتها كمقصد سياحي وثقافي عالمي، لافتا إلى أن تمويل المشروع يأتي عن طريق منحة مقدمة من منظمة الإيسسكو.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد الانتهاء من تركيب محطات للطاقة الشمسية في كل من قصر محمد علي بالمنيل، ومركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المجوهرات الملكية، ومتحف الإسكندرية القومي بالإسكندرية، وهذا العام سوف يتم تركيب هذا النظام بمتحف الفن الإسلامي بعد الانتهاء من دراسة مدي إمكانية تطبيق ذلك.
فيما أشار د. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مقياس النيل هو أحد أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، حيث شُيد في العصر العباسي في القرن التاسع الميلادي لقياس فيضان النيل وتحديد مدى خصوبة الأراضي الزراعية.
أما قصر المانسترلي، فيُعتبر معلماً معمارياً فريداً يجمع بين الطراز العثماني والتأثيرات الأوروبية، ويقع بجانبهما متحف أم كلثوم الذي يعرض مقتنيات سيدة الغناء العربي. يعكس كلا الموقعين ثراء التراث الثقافي المصري وارتباطه العميق بالنيل كرمز للحياة والاستدامة.
وقال الدكتور أحمد صيام مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المتحف يعد أكبر متحف للآثار الإسلامية في العالم، ويعرض مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من مصر، الهند، الصين، الأندلس، الشام، الجزيرة العربية، شمال إفريقيا، وغيرها من بلاد العالم الإسلامي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت