الحرية المصري: قرارات البنك المركزى تأتي في إطار خطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات.
وأوضح مهني فى بيان صحفى له ، أن القررات الإقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة خاصة بعد صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبل، وتوفير نقص الموارد من العملات الأجنبية، مشيدا بقرارات البنك المركزي ومنها تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.
وأضاف مهني، أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى تقليل حجم التضخم وإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات، بالإضافة إلى المساهمة فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية الاحتياطي النقدي العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
صحيفة إماراتية: ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية والأزمة المالية تلقي بظلالها على المشهد.
وأضافت أن الأزمة المالية تعود لتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب.
وتابعت: “بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز 2.5 مليار دولار بنسبة 41%”.
وذكرت أن البرلمان استدعي محافظ المصرف المركزي للمساءلة بشأن إهدار رصيد البلاد من العملات الأجنبية
ونوهت بأن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، بحسب تحذيرات مسؤولين ليبيين.
وأشارت إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري، وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، من أبرز مظاهر هذا الخلل.
وشددت على أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.
الوسومليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية