حقوقيون أتراك يطالبون بمعاقبة الشركات المصدرة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – طالب حقوقيون أتراك بمعاقبة الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل بتهمة المشاركة في جريمة “الإبادة الجماعية” في غزة.
وتجمع ما يقرب من 50 عضوا في جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان والمضطهدين (MAZLUMDER) أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و “التجارة مع إسرائيل خيانة للإنسانية” بجانب شعارات مؤيدة لغزة.
من جانبه قال المحامي هاليس تشيتير، عضو مجلس إدارة MAZLUMDER، في بيان صحفي بالنيابة عن المجموعة إن المادة 39 من قانون العقوبات التركي (TCK) تنص على أن من يساعد على ارتكاب الجريمة يمكن أن يعاقب بالسجن من 15 إلى 20 عامًا، إذا كانت الجريمة تتطلب عقوبة السجن مدى الحياة المشددة، ومن 10 إلى 15 عامًا إذا كانت تتطلب عقوبة السجن مدى الحياة.
وأشار تشيتير إلى تقدم المجموعة ببلاغات في جميع أنحاء تركيا ضدد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، بتهمة المساعدة في ارتكاب الجرائن، مفيدا أنه وفقًا لقانون العقوبات التركي، أن المسؤولية يتحملها أيضًا أولئك الذين ساعدوا في ارتكاب الجريمة كداعمين.
وأوضح تشيتير أن المجموعة سترسل التماسها إلى مكاتب المدعي العام في مدن الموانئ حيث تستمر حركة التجارة.
وأكد تشيتير أن الجرائم الأخرى غير جريمة “الإبادة الجماعية” لا تتطلب إذنًا من وزير العدل لكونها تأتي في نطاق المساعدة في الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي وفق نص المادة 11 من قانون العقوبات التركي.
أضاف قائلا: “لذلك يجب بدء التحقيق على الفور بدون الاكتراث لبروتوكولات مثل “القتل المتعمد” و “الإصابة المتعمدة” و “التعذيب” و “الاعتداء الجنسي” و “النهب”.
ويظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Yöneylem، في يناير الماضي رفض 71.1 في المئة من الأتراك التجارة مع اسرائيل.
وعلى الرغم من إعلان وزير التجارة التركي، عمرو بولات، تراجع حجم التجارة مع إسرائيل في 2023 بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق، أظهرت بيانات التجارة الخارجية وضعا مغايرا، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت صادرات تركيا إلى اسرائيل 319 مليون دولار لتواصل الارتفاع في ديسمبر/ كانون الأول إلى 430 مليون دولار بزيادة بلغت 34.8 في المئة.
Tags: التجارة بين تركيا واسرائيلالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التجارة بين تركيا واسرائيل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُماً نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.