رفض استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب الخطيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ، وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج. وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
الكويت: منع أفراد الشرطة من نشر صورهم عبر مواقع التواصل
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً رسمياً بحظر ظهور جميع منتسبيها إعلامياً، أو نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت الوزارة بياناً عبر حسابها على منصة إكس، أشارت خلاله إلى إصدارها تعميماً إلى جميع قطاعاتها للمحافظة على سرية الأعمال التي تخص وظائفهم، أو يطلعون عليها بحكم هذه الوظائف، وعدم تداول أية معلومات أو بيانات أو القيام بتصوير المستندات والحوادث ونشرها.
وكذلك عدم نشر الأمور الشخصية لمنتسبي الوزارة مع صورهم باللباس العسكري، وذلك عبر أية وسيلة من وسائل الاتصال بما في ذلك وسائل الإتصال الإلكترونية وغيرها.
وتضمّن التعميم أيضاً عدم الإدلاء بتصريحات أو الظهور في مقابلات بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة دون إذن من الإدارة المختصة (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني)، بالإضافة إلى عدم الظهور بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أثناء تأدية الواجب.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سرية العمل الأمني وخصوصيته، ومنع أي استغلال غير قانوني أو إساءة استخدام للمعلومات أو الصور التي قد تؤثر على الأمن أو تسيء لسمعة المؤسسة الأمنية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمضمون التعميم من قِبل جميع منتسبيها، محذرة من أي مخالفة لهذا التعميم حيث سيتم إحالة كل من يخالف ذلك إلى الجهة المختصة للتحقيق معه، تمهيداً لمساءلته انضباطياً أو تأدبيباً حسب الأحوال.
حظر ظهور جميع منتسبي وزارة الداخلية إعلامياً أو ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/mMLxEA78eB
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 20, 2025
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء