القبض على متهمين بحيازة أقراص مخدرة في المنيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديرية أمن المنيا.
ونجحت في ضبط(عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص.. وبحوزتهما(10 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض).
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة المنيا المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 17711 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5509 لسنة 2024، لشهر سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع م" 23 عاما، سائق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في المواد المخدرة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة