«الرقابة الصحية»: «التأمين الشامل» مشروع قومي لإصلاح النظام الصحي بمصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل مشروعا قوميا تبنته الدولة لإصلاح النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، تقوم فلسفته على تحقيق التنافسية لصالح المريض من خلال ضم مختلف قطاعات الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة والعمل وفق نظام واحد منضبط دون تفرقة بما يحقق التنوع بين مقدمي الخدمات الصحية ويجعل رضا المتعاملين من المرضى، هو المتحكم الأساسي في حجم الحصة السوقية للمنشأة الصحية.
وأشار إلى أنّ تطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي على متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، والذي تنظمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مدار 3 أيام من 5 إلى 7 مارس 2024 بمقر جامعة حورس بدمياط الجديدة، بحضور الدكتور حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور سعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، والدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتضمن 5 محافظات جديدة بينها دمياط، مؤكدا أن تنوع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة يسهم في تعزيز نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ويضمن توفير خدمات صحية آمنة للمرضى.
وتابع أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمتطلبات السلامة الوطنية والتي تشمل معايير أمان وسلامة المريض والبيئة والمنشأة، ومعايير الجراحة والتخدير، ومتطلبات الجودة الأساسية التي تشمل الثقافة المتمركزة حول المريض، والوصول إلى الرعاية واستمراريتها، وتقديم الرعاية المتكاملة، والخدمات التشخيصية المساعدة، إضافة إلى المعايير المتمركزة حول المؤسسة والتي تشمل الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحوكمة المؤسسية، وإدارة القوى البشرية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة والأداء، كما تضمن التدريب نموذجا للمحاكاة على خطط الاخلاء في حالة نشوب حريق.
وأشاد أحمد طه بالاهتمام البالغ من قطاع المستشفيات الجامعية بتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة لقطاع عريض من المرضى المترددين عليها، مشيرا إلى الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في توفير خدمات صحية بمختلف التخصصات فضلا عن وجود كوادر بشرية متميزة وتوافر التكنولوجيا المتطورة بما يجعل منها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا، ويستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار"
ووجّه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر للدكتور السيد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس وقياداتها على الاستضافة الكريمة لفعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدا أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في طريق نجاح تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، وأنّ الجمهورية الجديدة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بجميع القطاعات وعلى رأسهم القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية المستشفيات الجامعية جودة الخدمات الصحية والرقابة الصحیة الخدمات الصحیة خدمات صحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة لنشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وحدة السكان بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف، ندوة توعوية بالتعاون مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة تحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ، المشرف العام على وحدة السكان، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
حيث أشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الندوة تم عقدها بمدرسة طه حسين التابعة لإدارة تعليم بني سويف، استهدفت 50 من المدرسين ورواد الطلاب تحت مسمى "كلنا ايد واحدة" وحاضر فيها الأستاذ أحمد شحات أخصائي تأهيل تخاطب، تم خلالها التركيز على موضوعات حول الاختلاف في التشخيص بين طيف التوحد والحرمان بيئي وكذلك فرط حركة والطفل العادي ، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومنسق وحدة السكان بالتأمين الصحي، وبحضور د.هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية بفرع بنى سويف للتأمين الصحى.
وأوضحت مدير العيادات ومنسق وحدة السكان، أن الندوة تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتفعيل دور اللجان السكانية بالديوان العام والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لا سيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.