مستثمري الغاز تتوقع استقرار سعر الدولار تحت سقف 37 جنيها خلال أيام
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن قرار البنك المركزى صباح اليوم بتحرير سعر الصرف يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشاد بذكاء البنك المركزى فى عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقا لحجم العرض والطلب.
وتوقع سعد الدين بأن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة تحت سقف الـ 37 جنيه بعد أن تتخلص البنوك من الدولارت التى لديها وفتح كافة الإعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقا بإنخفاضه عند استقراره فى السوق خلال الأيام القادمة.
وأكد بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرار حقيقى للإقتصاد المصرى وطفرة غير مسبوقة من الحكومة والقطاع المصرفى بدعم مباشر من القيادة السياسية بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الإستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين فى استقرار أسعار الصرف وهو ما خططت له الدولة المصرية ونفذته بالفعل.
كما أشاد سعد الدين بقرار البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% وهو قرار ذكى للغاية لإمتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الإدخار فى الدولار مؤكدا بأن الودائع البنكية تعتبر الأن وعاد إدخارى أمن للمواطنين.
وقال الدكتور محمد سعد الدين بأن الإنفارجة التى يشهدها الإقتصاد المصرى الأن غير مسبوقة لأنها مدعومة فى وقت واحد بحزمة استثمارات أجنبية كبيرة واستقبال مصرى لما يسد احتياجها من النقد الأجنبي سواء من صندوق النقد الدولى والإتحاد الأوربى وصفقة استثمارات مدينة رأس الحكومة مع الجانب الإماراتى.
كما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن الوقت الحالى يعتبر أميز الأوقات لدى المستثمرين للإستثمار المباشر فى مصر والإستفادة من سعر الدولار المرتفع فى البنوك المحلية الأن بعد تحرير سعر الصرف وذلك قبل استقراره عند وضع منخفض فى غضون الأيام المقبلة.
وطالب الدكتور محمد سعد الدين الحكومة المصرية بالإسراع فى وضع روشتة إنقاذ للقطاعات الإقتصادية التى قد تتأثر بهذا القرار وارتفاع سعر الفائدة بضرورة إطلاق مبادرات من وزارة المالية للقطاعات الصناعية والسياحة والقطاع الزراعى وطرح تسهيلات لعدم قدرة هذه القطاعات على تحمل فرق زيادة سعر الفائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف تحرير سعر الصرف مال واعمال اخبار مصر سعر الفائدة البنك المركزي سعر الدولار سعر الفائدة سعد الدین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأجور والتضخم يُجبران البنك المركزي الياباني على التفكير في رفع الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
البنك المركزي الياباني يواجه تزايدًا في التحديات للرد على ارتفاع الأجور، في ظل توقعات متنامية باتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
هذه التوقعات تعززها بيانات حديثة تكشف عن زيادة في الأجور وتصاعد في معدلات التضخم.
وأظهرت الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024 نموًا سنويًا بنسبة 3% في متوسط دخل العمال، ما يتجاوز توقعات الخبراء ويشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة للتضخم بنسبة 0.3%، مما يعكس استمرار معاناة العاملين من الضغوط المعيشية المتزايدة، وفق تحليل أصدرته مؤسسة "إي إن جي" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والخدمات المالية.
ورغم التفاؤل بنمو الأجور الاسمية، إلا أنه لم يكن كافيًا للتخفيف من تأثير التضخم الذي شهد تسارعًا في الأشهر الأخيرة.
ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا جزئيًا بإنهاء الحكومة لبرنامج دعم الطاقة في نوفمبر، وهو ما أسهم في بلوغ معدل التضخم 3% خلال الشهر الحالي.
من جهة أخرى، شهد المؤشر الذي يفضله البنك المركزي لتقييم مستويات الدخل، وهو قياس الأرباح النقدية للعاملين من نفس العينة، ارتفاعًا قويًا ليصل إلى 3.5%.
هذا التطور يزيد من احتمالات أن يشهد شهر يناير تحولًا في السياسة النقدية للبنك المركزي استجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
خلال ديسمبر الماضي، أبدى محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، تحفظه بشأن اتخاذ قرار لرفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي.
وأوضح أن هذا القرار يتطلب المزيد من الإشارات الموثوقة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية التي لا تزال غير واضحة المعالم.
التوقعات برفع أسعار الفائدة تعززت بسبب التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من خفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة اليابانية، مما يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ويزيد الحاجة إلى تدخل البنك المركزي.
التقارير القادمة من طوكيو تشير إلى ارتفاع في مستويات التضخم بلغ 3% مع بداية يناير، مما يعزز الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقرار الأسعار.
ورغم أن تصريحات "أويدا" تعكس ترددًا حذرًا، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد يكون قادرًا على تحمل تبعات رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية.
قرار البنك المركزي المنتظر لن يعتمد فقط على الوضع المحلي، بل سيتأثر أيضًا بالمستجدات العالمية، لا سيما السياسات الاقتصادية المتوقعة من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والتي قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على الأسواق الدولية.
ومع تصاعد التحديات المتعلقة بالتضخم وتنامي الأجور في اليابان، ينتظر المتابعون الأسواق لمعرفة كيفية استجابة البنك المركزي لهذه التطورات الاقتصادية المهمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها