وزير التنمية المحلية يعلن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية – رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، - القرار رقم 85 لسنة 2024 الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.
ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على أنه “استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود”.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن القرار نص في مادته الثانية على أنه: "لا تخضع المواعيد المشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".
وأوضح وزير التنمية المحلية أن القرار نص في مادته الثالثة على: "نشره في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 10/3/2024 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك" .
ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان بكل حزم، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشدد اللواء هشام آمنة، على غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد شهر رمضان.
وناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية إغلاق المحال شهر رمضان وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي:
١- الإسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الأقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت د. منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات.