اتحاد المصريين بالسعودية: قرارات البنك المركزي تزيد من تحويلات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية بقرارات البنك المركزي المصري اليوم ،مؤكدا أن القرارات تزيد من عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية .
. مقترحات برلمانية لزيادة دعم بطاقات التموين قبل رمضان
وأضاف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم "، إن قرارات البنك المركزي اليوم سوف تقضي على السوق الموازي للدولار اي السوق السوداء التي شهدت ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الأخيرة تساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات العملات الأجنبية
مما يؤدي إلي زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري
وأوضح أن ذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا للسعر العادل، يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار أو أكثر ،مؤكدا الي أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتحاد العام للمصريين في الخارج ب البنك المركزي العملات الاجنبية تحويلات المصريين في الخارج المصريين في الخارج البنک المرکزی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.