رئيس جامعة أسيوط: توجد مخاطر تهدد صحة الإنسان بسبب الوجبات السريعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون لكلية الطب، والذي جاء تحت عنوان: "الجوانب الغذائية للأمراض المختلفة"، والمنعقد في الفترة من ٦ إلي ٧ مارس ۲۰۲٤، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ورئيس المؤتمر، والدكتور سعد زكي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور سمير شحاته سكرتير المؤتمر، والدكتور مدحت العربي مقرر المؤتمر، والدكتور هايدي كرم الله منسق المؤتمر.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور نواب رئيس الجامعة، ووكلاء كلية الطب، وعمدائها السابقين، وعدد من ضيوف الجامعة المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء وزارة الصحة، وشباب الأطباء.
وخلال كلمته، أشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلي أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الراهن، الذي يعاني منه كثير من الناس من عدم اتباع النظام الغذائي الصحي، وقلة النشاط البدني، وهو ما يعد من أبرز المخاطر التي تهدد صحة الإنسان، خاصةً في ظل انتشار الأطعمة المصنّعة، والوجبات السريعة، مع تغيّر أنماط الحياة، مؤكداً أن المؤتمر الـ 34 يمثل فرصة جديدة؛ لإعادة تأكيد الالتزام بمعايير الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها جامعة أسيوط، وذلك انطلاقاً من دورها الرائد على مستوى التعليم الطبي، واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.
كما وجّه الدكتور المنشاوي، خالص تقديره لرؤية الدولة المصرية، التي وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها، وقامت في سبيل ذلك بتدشين عدة مبادرات رئاسية، منها حملة "مائة مليون صحة"، ومبادرة "إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة"، فضلاً عن تنفيذ حملات لتسليط الضوء على المشكلات الصحية التى تواجهها المرأة والطفل، من بينها مبادرتىّ "دعم صحة المرأة المصرية"، و"اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة"، إلى جانب حملة "الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس"، وقد شاركت مستشفيات جامعة أسيوط في تنفيذ هذه المبادرات،
وذلك في إطار دورها المجتمعي في دعم جهود الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عطية، أن انعقاد المؤتمر، يعد استكمالاً لمسيرة ٦ عقود متواصلة من النجاح والتميز لكلية الطب، والتي ضمت علامات بارزة، وقامات علمية مرموقة في سماء الطب العالمي، موجهاً خالص التحية لأساتذة الرعيل الأول، ومؤسسي الكلية، ممن حملوا علي عاتقهم تأسيس الكلية، وتطويرها المستمر، فضلاً عن تميز مستشفياتها المتخصصة، وريادتها في مختلف المجالات الطبية، وذلك رغم كثافة عدد المرضى المترددين عليها.
كما أشار عميد كلية الطب، إلي حرص الكلية؛ علي الاهتمام بمجالات البحث العلمي، بوصفه الركيزة الأساسية للكلية، واستحداث العديد من الدرجات العلمية في الماجستير، والدكتوراه، والدبلومات المهنية؛ لتأهيل شباب الأطباء في التخصصات العلمية، والبحثية الدقيقة، إلي جانب تنظيم القوافل الطبية، والندوات العلمية المختلفة، وذلك ضمن أنشطة الكلية البارزة، والمتفاعلة مع مجتمعها المحيط، لافتاً إلى دور مركز Bright minds المهم والحيوي، والمسئول عن تقديم كافة أوجه الدعم النفسي، المبني على أسس علمية؛ لطلاب الكلية.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سعد زكي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسكرتير عام المؤتمر، أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام؛ يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به إدارة الكلية في تغطية مختلف الجوانب الغذائية للأمراض، والذي نتج عنه تسجيل دبلوم التغذية العلاجية منذ العام الماضي، وتخريج الدفعة الأولي منها عذا العام، مشيراً إلي تنوع هذه الموضوعات لتشمل معظم الأقسام العلمية؛ الإكلينيكية، والأكاديمية؛ متمنياً المزيد من النجاحات التي تُضاف لرصيد المنظومة الصحية بالكلية.
تأتي الجلسة الافتتاحية بحضور؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، إلي جانب مشاركة عمداء الكلية السابقين؛ والدكتور محمد عبد المنعم بكر، والدكتور ماهر العسال، والدكتور أحمد مخلوف، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.
وشهد ختام الجلسة الافتتاحية، تكريم لفيف من رواد كلية الطب الراحلين، والذين تركوا بصمات مضيئة في سجل إنجازات الكلية، وإسهامات علمية قيمة، وهم: الدكتور محمود فهمي فتح الله أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور محمود رأفت قنديل العميد الأسبق للكلية، وأستاذ الأمراض العصبية والنفسية، والدكتورة سامية عطوة أستاذ طب الأطفال، والدكتور حسني علي حسن أستاذ الكيمياء الحيوية، والدكتورة سميرة عمر أستاذ التخدير، والدكتور فكري عثمان أستاذ الفارماكولوجي بالكلية.
جدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر، تمتد علي مدار يومين، وتناقش من خلال ٧ جلسات علمية؛ عدداً من المحاور، التي تناول: الغذاء الآمن، العلاج الغذائي للبدانة، الغذاء في مجال الخصوبة، الغذاء وهشاشة العظام، الغذاء والأورام، الغذاء للمرضي شديدي الإعياء، الغذاء والأمراض المزمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط رئیس الجامعة الدکتور أحمد جامعة أسیوط کلیة الطب نائب رئیس IMG 20240306
إقرأ أيضاً:
لماذا سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية وما مخاطر ذلك؟
شكّل قرار سحب السلطات التونسية، لاعترافها، باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية.
ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ: السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس، أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد.
"عودة للوراء وعجز للنظام"
قال المحامي التونسي الذي رفع دعوى قضائية للمحكمة الإفريقية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، في ما يتعلق بالمرسوم 117 سنة 2021، إبراهيم بلغيث، إنه: "يصعب تحليل أو معرفة الأسباب التي دعت إلى سحب النظام القائم باعتراف اختصاص المحكمة للنظر في الدعاوى، التي يرفعها الأفراد والمنظمات غير الحكومية، ولكن هناك بعض المعطيات التي قد تشكل عناصر إجابة".
وفسّر المحامي بلغيث في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الاعتراف باختصاص المحكمة هو أحد إنجازات ثورة 2011 وتميزت بها تونس عن بقية الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يتلائم و تصور السلطة القائمة، في تونس اليوم، التي تجهد في الرجوع إلى مصاف الأنطمة العربية الكلاسيكية، المعادية لكل ماهو ثورة وديمقراطية، خاصة في ظل فقدان المناعة الاقتصادية و المالية".
وأوضح: "هناك تراجع خطير لحقوق الانسان في تونس، وطبيعة تعامل السلطة القائمة في تونس مع النصوص القانونية عامة، وتلك التي تعنى بحقوق الانسان بصفة خاصة تتجافى والمنطق القانوني السليم، وهو أمر لا يشكل خطرا على النظام القائم في ظل إحكام سيطرته على القضاء، إذ أنّ تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس الجمهورية فيه إعفاء قاضي دون أي تعليل أو احترام".
وتابع: "إذا، لا إشكال إن وقع خرق حقوق الانسان لن تقع معالجة ذلك وطنيا، يبقى التقاضي الخارجي وتحديدا الإقليمي وهو جزء من المنظومة القضائية والقانونية التونسية، بموجب الاعتراف الذي وقع سحبه للتخلص نهائيا من أي محاسبة أو إدانه قضائية لانتهاكات حقوق الانسان التي أصبحت منهجية، وإحدى وسائل ممارسة السلطة".
وأكّد المحامي بلغيث: "اختار النظام القائم الصمت المطبق وعدم التعليق على أي حكم من أحكام المحكمة التي أدانته سابقا، والتي طبعا لم يمتثل لها وتصرف كأنها لم تكن فمن الواضح والثابت أنها كانت مؤلمة على مستوى خارجي، ويريد التخلص منها".
"خاصّة أن هناك العشرات من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تشهدها تونس هذه السنة والتي لا تحترم فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة ومن المنتظر أن تدينها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يبحث النظام عن التخلص منه" بحسب المحامي التونسي نفسه.
ولفت المحامي خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أنّ: "قرار الانسحاب يثبت كذلك عجز النظام رغم تحكمه في كل دواليب الدولة، ومن الهيّن له الوصول لكل وسائل الإثبات لتقديمها للمحكمة، لأن الإجراءات أمام المحكمة تخضع لمبدا المواجهة وبالتالي فإن الإنسحاب يأخذ شكل الإفلات من المحاسبة".
أمّا بخصوص مخاطر قرار الانسحاب، رأى بلغيث، أنه من: "السلبيات طبعا سمعة تونس على مستوى حقوق الانسان، قد تضررت باعتبار أنه تراجع هام ورجوعا إلى الوراء بسحب ضمانة مهمة وقضائية من المواطن التونسي".
"تضييق على الحريات"
يشار إلى أنّ شخصيات سياسية قد توجهت لهذه المحكمة ورفعت دعاوى ضد قيس سعيد، كما قضت المحكمة ببطلان قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية والمتعلقة بالمرسوم 117 الذي يحتكر بموجبه كل السلطات وكذلك ملف عزل 57 قاضيا، كما تم رفع دعوى ضد قرار تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تتكون من 11 قاضيا، وهي محكمة قارية دعت لإنشائها عدة دول إفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وصادقت عليها 32 دولة 8 منها فقط، تعدّ طرفا في البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
من جهته، قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، في تعليق على قرار سحب الاعتراف: "يندرج في إطار سلسة الإجراءات التي اتخذتها السلطة في إطار التضييق على الحريات والرجوع للوراء والانتكاسة على الثورة".
وأكّد بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنّ: "التحفظ عل تمكين الأفراد والمجتمع المدني من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة هو تضييق على حق التقاضي،وهو طبعا يعكس هشاشة موقف السلطة في ما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان ومسار انقلاب 25 يوليو".
وأوضح الحقوقي سمير بن عمر، أنّه: "من الواضح جدا أن المحكمة تخشى هذه المحكمة وقراراتها، وتعرف مسبقا أن المسار الذي تسير فيه يتضارب مع الدستور ومع مواثيق حقوق الإنسان التي أمضتها الدولة التونسية".
إلى ذلك، أردف بن عمر، بأنّ: "هذه المحكمة دولية وتتكون من قضاة محايدين ولايمكن اتهامهم بالتآمر على السلطة،أو بالانحياز إلى أي طرف بل هم منحازون للقانون فقط".
وشدّد المحامي، أنّ: "التهرب من تحكيم هذه المحكمة يعكس هشاشة موقف السلطة التي تعوزها الحجة، ويؤكد كل المخاوف من المسار الذي تمشي فيه".
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة