قفزة في إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ارتفعت إيرادات النفط والغاز الروسية بشكل حاد في فبراير الماضي بأكثر من 80% على أساس سنوي، حسب وزارة المالية الروسية.
وبلغت إيرادات الميزانية من ضرائب النفط والغاز الشهر الماضي 945.6 مليار روبل (10.4 مليار دولار)، مقارنة بـ521.2 مليار روبل تم تسجيلها في فبراير 2023، فيما كانت إيرادات النفط والغاز في يناير الماضي عند 675.
وبحسب محللي وكالة "بلومبرغ" شكلت عائدات الضرائب على النفط والمنتجات النفطية 84% من عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا في شهر فبراير الماضي.
إقرأ المزيد
وترى الوكالة أن الزيادة تحققت بفضل انخفاض الخصم على سعر النفط الروسي، حيث تم احتساب الضريبة على أساس متوسط سعر برميل "يورالس" 65 دولارا للبرميل، بعد أن كان قبل عام عند 50 دولارا للبرميل.
وقبل أيام أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا ستمدد خفض إنتاج وصادرات النفط الخام 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، بمقدار 471 ألف برميل يوميا.
واتفقت دول مجموعة "أوبك+" نهاية الأسبوع الماضي على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024.
المصدر: تاس + بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الميزانية الناتج المحلي الاجمالي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز