جعجع: مبادرة الاعتدال الوطني أدت إلى حشر الممانعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان: "مع كل مبادرة رئاسية جديدة يسقط القناع ويتأكد بالدليل الحسي والملموس ما تعلنه المعارضة تباعا وتكرارا، بأن محور الممانعة لا يريد حوارا و"لا من يحزنون"، بل كل ما يبتغيه بالدعوات المتكررة للحوار هو محاولة تفريق صفوف الذين لا يريدون مرشحه، من خلال السعي لإقناع البعض ببعض المكتسبات مقابل تأييد مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية".
ورأى أن "كتلة "الوفاء للمقاومة" قد بقت البحصة مرة لكل المرات: مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المرده ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل "الاعتدال الوطني" ومحاولاتنا جميعا لإنهاء الشغور الرئاسي. والأسوأ مما تقدم، أن هذا المحور يعطل على خلفية أنه لم يتمكن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الإنتخابات، مراهنا على تعب الجميع وتسليمهم بإنتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية وهذا ما لن يحصل هذه المرة".
واعتبر أن "مبادرة "الاعتدال الوطني" أدت إلى حشر الممانعة، لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة في أكثر من وسيلة إعلامية اليوم بانها تصر على انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة. وعلى طريقة "من فمك أدينك"، دانت الممانعة نفسها للمرة الألف بأنها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإبقاء البلد مشرعا أمام الشغور والفوضى الدستورية والإنهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي".
وختم مؤكدا أن "محور الممانعة بكل مكوناته وتلاوينه يتحمل مسؤولية تعطيل البلاد وشلها، خصوصا في خضم هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والحل الوحيد، أمس واليوم يكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلاقا من واجباته الدستورية إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الدستورية العليا: مصر لم تتوانى في دعم الحقوق والحريات
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر لم تتوان في دعم الحقوق والحريات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مجالس وجهات حقوق الإنسان وأن اهتمامها لم يقف عند درجة معينة.
وأكد أن هناك تشريعات دستورية بصفة دائمة تخص المراجعة لسجل حقوق الإنسان في مصر في الجهات المختصة بدعم الحقوق في سويسرا وجينيف، وذلك يتم بمساعدة وزير الخارجية ووزير الشئون النيابة والاتصال السياسي ضمانًا لتنفيذ الاستحقاقات الحقوقية للإنسان.
جاء ذلك خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.
اقرأ أيضاًرئيس المحكمة الدستورية العليا: القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية
بعد قليل.. مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية