كيف تخطط الصين لتحقيق هدفها بنمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في 2024؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حددت الصين، هدفها من النمو الاقتصادي بنسبة نحو 5 في المائة في عام 2024، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية الصينية للمداولة.
وتهدف بكين، إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية والحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي شملها المسح عند نحو 5.5 في المائة في العام الجاري، حسب تقرير عمل الحكومة.
فكيف تخطط الصين لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة في عام 2024؟ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، فيما سيظل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3 في المائة، كما سيزيد العجز الحكومي بمقدار 180 مليار يوان مقارنة بميزانية 2023.
وستصدر الصين 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية في عام 2024، بزيادة 100 مليار يوان عن العام السابق.
وقال التقرير، إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية في كل من السنوات القليلة المقبلة بغرض تنفيذ استراتيجيات وطنية كبرى وبناء القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية، مع البدء بإصدار مثل هذه السندات بقيمة تريليون يوان في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز اتساق التوجه بين السياسات الكلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين الرئيس الحكومة الاقتصاد صيني صينية رئيس التشريع حكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
قال وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للبلاد والتكاليف ذات الصلة للعام المالي 2025 مبلغا إجماليا قدره 9.9 تريليون ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل ثلاث سنوات ، فيما تسعى البلاد للوصول إلى 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية ونحو 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد في أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدفها المتمثل في زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق المرتبط بها إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام المالي بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بتأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمهاجمة أراضي العدو بشكل مباشر في حالات الطوارئ.
يشار إلى أن اليابان، بعدما وضعت دستورا ينبذ الحرب، حددت منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 5 تريليونات ين، ولكنها بدأت زيادة ذلك كرد فعل على التحديات الأمنية مثل الحشد العسكري السريع للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ ولقدراتها النووية.
وجاء أحدث تقدير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على حلفائها، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ، لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع عنها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأضاف الجنرال ناكاتاني إن الأرقام "توضح أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بشكل ثابت" نحو تحقيق الهدف.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم