4 كيلو سكر لكل مواطن.. مقترحات برلمانية لزيادة دعم بطاقات التموين قبل رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان الكريم وظهور أزمة اختفاء السكر فى الأسواق ، شهدت الأيام القليلة الماضية تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمجموعة من المقترحات البرلمانية بزيادة كمية السكر لتصبح 4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم ، وبزيادة الدعم على بطاقات التموين و توفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.
وجاءت بداية هذه المقترحات من النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب والتى تقدمت بإقتراح برغبة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، لزيادة المنحة السنوية فى شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد إلى 56 جنيها بدلا من 50 جنيها.
واقترحت متى أن يشمل مبلغ الـ 56 جنيها قيمة المنحة السنوية فى شهر رمضان توفير كيسين سكر بـ26 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين ، بحيث يكون سعر كل كيلو سكر 13 جنيها ، بالإضافة إلى زجاجة زيت بـ30 جنيها .
ارتفاع أسعار الزيت والسكروأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا المقترح سيساهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق ، مما يوفر إكتفاء للمواطن من الزيت والسكر طوال شهر رمضان ، ولا تكون لدينا أزمة فى السكر ولا يكون هناك سعر حر للسكر.
وأكدت أن تطبيق هذا المقترح سيساهم أيضا فى التصدى لإستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة إحتكار التجار ، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق ، وتغيير سياسة تعطيش السوق ، خاصة وأن مصر تقوم بإنتاج السكر ، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نحصل عليه.
وفى السياق ذاته تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.
وطالبت سليم لحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدة أن الكمية من السكر الحر قليلة في هذا الشهر الكريم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك سيحد من أزمة السكر، ويقلل من زحام المواطنين أمام معارض أهلا رمضان، كما سيحمي المواطنين البسطاء من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه بأسعار مرتفعة.
وأكدت معاناة المواطنين في الحصول على السكر بالأسواق، حتى وصل لأسعار مرتفعة ما بين 50 و60 جنيها ويتم التداول في الخفاء قائلة: لا شك أن معارض أهلا رمضان، توفر السكر، لكنها تشهد زحاما كبيرا مما يؤدى إلى نفاذ الكميات سريعا.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى فرص تزايد استخدام السكر في شهر رمضان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة على نحو غير مسبوق، موضحة أن وزارة التموين أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر 4 كيلو سكر رمضان بطاقات التموين سكر حر بطاقات التموین مجلس النواب معارض أهلا شهر رمضان التی تضم فی شهر
إقرأ أيضاً:
زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان
تصدرت زيادة التموين 2025 وموعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا ، ومنها الدعم الإضافي على بطاقات التموين.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين.
سعر الزيت في التموين أول أيام رمضان 2025
حملات تموينية مكبرة يوميا خلال شهر رمضان لتمشيط الأسواق والمحال بالجيزة
450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة
مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس
بعد قرار التموين| غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الشتوي 2025
تتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.