4 كيلو سكر لكل مواطن.. مقترحات برلمانية لزيادة دعم بطاقات التموين قبل رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان الكريم وظهور أزمة اختفاء السكر فى الأسواق ، شهدت الأيام القليلة الماضية تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمجموعة من المقترحات البرلمانية بزيادة كمية السكر لتصبح 4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم ، وبزيادة الدعم على بطاقات التموين و توفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.
وجاءت بداية هذه المقترحات من النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب والتى تقدمت بإقتراح برغبة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، لزيادة المنحة السنوية فى شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد إلى 56 جنيها بدلا من 50 جنيها.
واقترحت متى أن يشمل مبلغ الـ 56 جنيها قيمة المنحة السنوية فى شهر رمضان توفير كيسين سكر بـ26 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين ، بحيث يكون سعر كل كيلو سكر 13 جنيها ، بالإضافة إلى زجاجة زيت بـ30 جنيها .
ارتفاع أسعار الزيت والسكروأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا المقترح سيساهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق ، مما يوفر إكتفاء للمواطن من الزيت والسكر طوال شهر رمضان ، ولا تكون لدينا أزمة فى السكر ولا يكون هناك سعر حر للسكر.
وأكدت أن تطبيق هذا المقترح سيساهم أيضا فى التصدى لإستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة إحتكار التجار ، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق ، وتغيير سياسة تعطيش السوق ، خاصة وأن مصر تقوم بإنتاج السكر ، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نحصل عليه.
وفى السياق ذاته تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.
وطالبت سليم لحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدة أن الكمية من السكر الحر قليلة في هذا الشهر الكريم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك سيحد من أزمة السكر، ويقلل من زحام المواطنين أمام معارض أهلا رمضان، كما سيحمي المواطنين البسطاء من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه بأسعار مرتفعة.
وأكدت معاناة المواطنين في الحصول على السكر بالأسواق، حتى وصل لأسعار مرتفعة ما بين 50 و60 جنيها ويتم التداول في الخفاء قائلة: لا شك أن معارض أهلا رمضان، توفر السكر، لكنها تشهد زحاما كبيرا مما يؤدى إلى نفاذ الكميات سريعا.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى فرص تزايد استخدام السكر في شهر رمضان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة على نحو غير مسبوق، موضحة أن وزارة التموين أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر 4 كيلو سكر رمضان بطاقات التموين سكر حر بطاقات التموین مجلس النواب معارض أهلا شهر رمضان التی تضم فی شهر
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان